أجل المجلس الحكومي، المنعقد ظهر اليوم الخميس، المصادقة على «مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، إلى اجتماع لاحق، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها هذا القرار، دون أن تحديد موعد لذلك.
ويأتي إرجاء الحسم في هذا الموضوع في وقت ما زال يثير نقاشات حادة وسط وزراء العدالة والتنمية، كما عارضه عدد من الوجوه البارزة في الحزب، في مقدمتهم الرئيس السابق للحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أعلن عن تجميد عضويته في الحزب إذا وافقت الأمانة العامة أو برلماني «البيجيدي» على مشروع القانون المشار إليه.
ويتحدث مشروع القانون عن إحداث وكالة وطنية متخصصة ستكون هي الهيئة العمومية الوحيدة المسؤولة عن شراء وبيع (الكيف) للشركات التي ستستخدمه للأغراض الطبية.
وسيجري تحديد مساحات زراعة هذه العشبة في ستة مناطق في جميع أنحاء المملكة وستكون الزراعة محظورة خارجها.
