اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على التركيز على أولويتين استراتيجيتين برسم سنة 2021، تتعلقان بمواكبة تنزيل مخطط التحول الرقمي للعدالة، وبتنزيل مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي الوزارة والمحاكم.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الثلاثاء بالرباط، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي المعتمدة بالرباط، كلوديا ويدي، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز أنشطة التعاون والشراكة بين الجانبين، بما يتماشى ومتطلبات النجاعة والحكامة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، شكل هذا الاجتماع فرصة للجانبين للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون بينهما على ضوء المتغيرات التي يعرفها، اليوم، قطاع العدل في المغرب وكذا أولويات الوزارة في مجال إصلاح منظومة العدالة خاصة في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتطوير حكامتها وتعزيز منظومتها التشريعية.
وبهذه المناسبة، أبرزت ويدي أهمية المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في السنوات الأخيرة، وما تم إنجازه خلال بداية جائحة كورونا والتي فرضت اتخاذ اجراءات عديدة من أجل التأقلم مع الظروف الاستثنائية الجديدة للجائحة مع ضمان استمرارية خدمات مرفق العدالة، ولا سيما ما تم تسجيله من تقدم ملحوظ في مجال المحاكمة عن بعد.
من جهته، يضيف البلاغ، نوه بنعبد القادر بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد الأوروبي من أجل مواكبة دينامية الإصلاح الداخلي التي يعرفها القطاع، سواء من خلال الدعم الميزانياتي أو برنامج المساعدة التقنية، موضحا أن الشراكة بين الجانبين تتجاوز البعد التقني للإصلاح إلى جوانب تهم تحصين القيم المشتركة والمتبادلة بينهما، في إطار رؤية مندمجة وعميقة للإصلاح.
ورحب وزير العدل، وفق المصدر ذاته، بعقد اجتماع لجنة القيادة الخاصة ببرنامج الدعم الميزانياتي والمساعدة التقنية لإصلاح منظومة العدالة، في أقرب فرصة ممكنة، على أن يكون مناسبة للوقوف على حصيلة الشراكة ووضع الخطوط التوجيهية للتعاون بينهما.
