تبدي الأسر المغربية، التي لا تزال تعاني من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة (كوفيد -19)، تشاؤما متزايدا بشأن قدرتها على توفير مدخرات خلال سنة 2021 التي يفترض أن تشكل بداية انتعاش مستدام.
ويبقى هذا التشاؤم مفهوما بالنظر إلى التوقف المفاجئ لنشاط العديد من القطاعات، ما خلف خسائر فادحة في المداخيل وأدى إلى فقدان العديد من مناصب الشغل، وأسفر بالتالي عن تدهور الوضع المالي لغالبية الأسر.
وحسب معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن 17.1 في المائة فقط من الأسر، مقابل 82.9، أفادت بأنها كانت تتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020 القيام بالادخار خلال ال 12 شهرا المقبلة.
من جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته أن 61.9 في المائة من الأسر اعتبرت أن دخلها يغطي المصاريف، فيما أكدت 33.6 منها أنها لجأت للاستدانة أو الإنفاق من مدخراتها، بينما سجلت 4،5 في المائة من الأسر أنها ادخرت جزءا من دخلها.
وحسب رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، طارق هادي، فإنه من الطبيعي بعد أزمة مثل تلك التي مررنا بها أن يتقلص حجم مدخرات الأسر، لاسيما في ما يتعلق بنوايا الأسر للادخار.
وأوضح هادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بالنظر إلى التأثير المثير للقلق للأزمة، تتوقع الأسر تكبد خسائر في الدخل، خاصة بعد إفلاس عدد من المقاولات أو عمليات إعادة هيكلة ضخمة”.
وتابع بالقول أن “إيرادات الإيجار بدورها لم تعد مؤكدة بسبب الوضعية الاقتصادية للمكترين، إلخ. وأعتقد، رغم ذلك، أن الوضعية الحقيقية أقل حدة من الوضعية البادية للعيان”.
ماذا عن الادخار الخاص بشكل عام؟
من جهة أخرى، ذكر هادي بأن الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال لاحظت أنه سنة 2020 لا يساهم الادخار الخاص بشكل كاف في الاقتصاد المنتج من خلال الرأسمال الاستثماري، لاسيما في ظل أزمة كوفيد -19 التي أدت إلى حدوث تأخر في جمع الأموال.
وشدد في الوقت ذاته على أن هذا الادخار يمكن أن يساهم في الإنعاش الاقتصادي، إذا تم توجيهه نحو الأسهم الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لجميع الاقتصادات الديناميكية.
يذكر أن الرأسمال الاستثماري هو عبارة عن نشاط مالي يتيح لمقاولة ما الحصول على الوسائل المالية، والمساهمة الاستراتيجية في مهارات وخبرات تكميلية، فضلا عن أساليب شفافة للإدارة والحكامة عصرية وفعالة.
واعتبر هادي أنه لإعادة المقاولات إلى دائرة التنافس والنمو وتحقيق الربح والتمويلات الخاصة برؤوس الأموال، وفق رؤية استراتيجية ملائمة، يتعين العمل على تحسين الحكامة وتعزيز آليات المراقبة بواسطة مهنيين يتمتعون بقدر عال من الخبرة والكفاءة.
وأشار إلى أن هذه هي وظيفة الرأسمال الاستثماري، لأنه بالنسبة لكل استثمار فالأهداف من حيث خلق القيمة (التصدير، الرفع من الإنتاجية، رقم معاملات القطاعات الجديدة، إلخ)، ووظائف الشغل المباشرة وغير المباشرة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتقليص من الفوارق الترابية، يتم التوافق حولها ومتابعتها من قبل الفرق المكلفة بالتدبير (التقارير، مراقبة القرارات المهمة، التعريف بالمنجزات المحققة).
وأكد رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيضطلع من دون أدنى شك بدور حاسم في هذه الاستراتيجية التي تهم تقوية صناعة الرأسمال الاستثماري الوطني.
واعتبر أن الهدف يتمثل في خلق سلسلة متصلة من الرساميل للمقاولة المغربية لمواكبتها طيلة فترة تطورها، بدءا من المرحلة التي تكون فيها مقاولة ناشئة إلى أن تصبح مقاولة صغرى ومتوسطة، ثم مقاولة متوسطة الحجم، إلى أن تتحول إلى مقاولة كبرى، من خلال عدة صناديق.
وشدد، من جهة أخرى، على أن تحسين العلاقة بين الادخار والاستثمار بالمغرب تمر عبر مضاعفة الصناديق الاستثمارية، كي يكون لها تأثير كبير لاسيما على المستوى الإقليمي وهيكلة تجميع الأوراق المالية الصادرة عن المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما يتعلق الأمر بالتشجيع الجبائي للمقاولات على القيام بعمليات اكتتاب خاصة، لاسيما في صناديق الاستثمار الجماعية، ووضع نظام خاص للضمان لتغطية الديون الخاصة، وتركيز المعلومات حول دين السندات على مستوى مكتب الائتمان، وتطوير تصنيف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
