أكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، أنه” انتصارا للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.
وقال العمراني، في تصريح خاص لـ “pjd.ma “، “اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأوضح النائب الأول للأمين العام لحزب “المصباح”، أن “الحزب وبمنطق إيجابي وبحس وطني، سعى في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازل الحزب عن العديد من الاختيارات التي تضمنتها مذكرته الانتخابية”.
وتابع العمراني، أن “هذه الاختيارات وجدت طريقها إلى المشاريع الانتخابية المعروضة اليوم على البرلمان”، مستدركا “لكن في المقابل كان عند الحزب موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث عبر عن رفضه هذا المقترح، ضمن بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات مبدئية ودستورية”.
وبعدما سجل العمراني، أن التجربة المقارنة لا تسند هذا الاختيار، وفق ما يؤكد على ذلك عدد من الأكاديميين المغاربة، عبر عن أمل حزب العدالة والتنمية، في أن “تقوم الفرق والمجموعات البرلمانية، بما ينبغي القيام به في هذا الصدد، انتصارا للدستور وللمصلحة الوطنية والقواعد الدستورية التي تعلو على غيرها من القواعد”.
