استقبل الإعلان عن تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، لاستقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني، بقراءات متباينة. فبينما رأى فريق في ربط المسؤول الحكومي، في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى سعد الدين العثماني، سبب اتخاذه هذه الخطوة ب «حالته صحية»، بأنها الدافع الحقيقي وراء هذا القرار، ذهب آخر إلى تبني قراءة تحليلية تشير إلى أنه جاء كرد فعل على مواقف للوزير من قضايا معينة.
ووسط هذا الانقسام في التفاعل مع الاستقالة، بدت الكفة تميل أكثر إلى الأخذ بترير الرميد من طرف الغالبية، خاصة في ظل تداول أنباء من مصادر إعلامية تشير إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان خضع، أخيرا، إلى عملية جراحية كللت بالنجاح.
وهو التبرير الذي تعزز بما نشره الإعلامي يوسف الساكت، الذي كتب تدوينة على صفحته في (فيسبوك)، كشف فيها عن «نقل المصطفى الرميد، ظهر اليوم الجمعة، في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة، حيث سيخضع غدا صباحا لعملية جراحية»، وهو ما يعني، إذا صح هذا المعطى، أن حالة القيادي في العدالة والتنمية في حاجة إلى تدخل طبي ثان ليتماثل للشفاء التام.. وهي مرحلة قد يتطلب من الوزير بلوغها فترة قد لا يكون قادرا خلالها على أداء المسؤولية الحكومية التي يتقلدها.
