ذكر خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، إن ظاهرة الهدر المدرسي بالجهة تظل من أكبر التحديات التي تستدعي تكثيف الجهود للحد منها.
وأضاف لهبيل في كلمته يوم السبت بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة خلال انطلاق أولى اللقاءات التنسيقية الطجهوية، المتعلقة بتتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار 15.17 الخاص بإصلاح المنظومة التربوية، إن ارتفاع معدلات الهدر راجع للوضع الاجتماعي لأغلب ساكنة القرى بالجهة الذي يتميز بالهشاشة والفقر، ناهيك عن تواجد أغلب هذه القرى في مناطق نائية ومعزولة تعيق تنقل التلاميذ القاطنين بها إلى المؤسسات المدرسية خاصة في فصل الشتاء.
ودعا لضرورة مواصلة الجهود للرفع من نسبة تعميم التعليم الأولي بالجهة، حيث سجلت هذه النسبة 62 في المائة برسم 2019-2020 فيما يخص التعليم الأولي بصفة عامة، بزيادة نقطتين عن الهدف المحدد.
ونوه بإسهامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019 -2023، في دعم التعليم الأولي، مشيرا الى أنه تم بهذا الخصوص برسم سنة 2020 بناء وإعادة تأهيل 179 وحدة للتعليم الأولي موزعة على الأقاليم الخمسة بالجهة. وقال إنه يتم التنسيق في هذا الصدد بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتعميم التعليم الأولي في أفق 2026 -2025.
وأضاف لهبيل أنه تم في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2020، دعم البنيات التحتية والخدمات المدرسية بالجهة، من خلال بناء مدارس جماعاتية، ومؤسسات تعليمية، ومطاعم مدرسية، وإنجاز أشغال تأهيل وتوسيع الحجرات المدرسية واقتناء حافلات للنقل المدرسي.
وعلى صعيد آخر أشار لهبيل الى أنه في إطار التعبئة الشاملة لوضع خطة محكمة للإقلاع الاقتصادي الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية التي تضم جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين بجهة بني ملال خنيفرة تقوم بصياغة مقترحات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، وذلك على مستوى مختلف المجالات التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لإنعاش الاقتصاد الجهوي وتجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
وأضاف أنه من بين اقتراحات اللجنة المتعلقة بقطاع التربية والتكوين، هناك وضع آليات تنظيمية لإضفاء الطابع المؤسساتي على نظام التعلم عن بعد وتسريع تطويره وتنميته، وتعميم الوصول إلى الأنترنت في المناطق القروية وتقوية صبيبه، مع الاستفادة المجانية من منصات التعلم عن بعد ودعم القدرات.
وأشاد بالتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور ومركز الدراسات والابحاث في القانون العبري بالمغرب، والتي تروم ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتنوع لدى التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية بالجهة.
وقال إن مضامين هذه الاتفاقية جاءت للتأكيد على أهمية تربية الأجيال الناشئة على ثقافة الحوار والاختلاف والمواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها ونبذ ثقافة العنف والتطرف، وهو ما ينسجم مع هويتنا المغربية الأصيلة المتميزة بتعدد روافدها وتنوع مكوناتها، التي اتسمت على مر التاريخ، بالتسامح والمحبة والتعاون.
وجرى أمس السبت ببني ملال، توقيع اتفاقية شراكة لتطوير أدوار المدرسة التربوية والثقافية والمدنية وزرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش، وذلك بين كل من مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور.
ووقع الاتفاقية أندري أزولاي الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور وعبد الله اوزيطان رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب ومصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة. وجرى التوقيع بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي والوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعيشة، وعمال أقاليم الجهة، والكتاب العامين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ورؤساء المجالس الإقليمية، والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية.
وتروم هذه الاتفاقية، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الثلاث قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش بالمؤسسات التعليمية.
وتسعى الاتفاقية كذلك لتطوير أندية التسامح والتعايش والتنوع ونبذ العنف والتطرف، وبلورة برامج وآليات ودعامات التكوين المؤطر للتربية على السلوك المدني وترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني في البرامج والمشاريع التربوية بالمؤسسات التعليمية، علاوة على توسيع وتعزيز تفاعل المؤسسات التعليمية مع محيطها الاجتماعي والثقافي والفني والمدني والإعلامي والبيئي.
