أعطيت أمس السبت بمؤسسة الإبداع الأدبي والفني ببني ملال الانطلاقة الرسمية لأولى “أندية التسامح والتعايش في التنوع”.
وفي هذا السياق وعلى هامش اللقاء التنسيقي الجهوي حول القانون الإطار 15.17 الخاص بإصلاح المنظومة التربوية المنعقد أمس بجهة بني ملال- خنيفرة، قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بمعية مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور أندري أزولاي، بزيارة مؤسسة الإبداع الأدبي والفني ببني ملال، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لأولى “أندية التسامح والتعايش في التنوع” بثانوية ابن سينا التأهيلية وثانوية أحمد الصومعي الإعدادية.
وبهذه المناسبة اطلع الوفد، الذي ضم أيضا، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة ووالي الجهة الخطيب الهبيل، على بعض الأنشطة التربوية والأدبية والفنية، حيث قدم تلميذات وتلاميذ المؤسسة وصلة موسيقية وعرضا مسرحيا حول قيم التعايش والتسامح. كما قام الوفد بجولة في معرض للفن التشكيلي، من إنتاج تلميذات وتلاميذ بعض المؤسسات التعليمية ببني ملال، حول تيمة التسامح والتعايش في ظل التنوع.
كما اطلع الوفد على قاعة بالمؤسسة خاصة ببث الدروس التفاعلية الموجهة لتلميذات وتلاميذ ثانوية القرب الرقمية المحدثة بجماعة آيت بلال بإقليم أزيلال، حيث قدم رئيس جمعية زكورة جمال بلحرش، معطيات عن هذه الإعدادية الرقمية القروية للقرب، والتي استثمرت فيها أحدث التكنولوجيات، التي توفر إمكانية إنجاز الأساتذة لحصص دراسية تفاعلية عن بعد لفائدة تلميذات وتلاميذ الإعدادية الرقمية.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني ثمرة اتفاقية شراكة تجمع بين قطاع التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ومؤسسة زاكورة للتربية.
وجرى أمس السبت، ببني ملال توقيع اتفاقية شراكة لتطوير أدوار المدرسة التربوية والثقافية والمدنية وزرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش، وذلك بين كل من مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة، وجمعية الصويرة موكادور.
ووقع الاتفاقية أندري أزولاي الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور وعبد الله اوزيطان رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب والسيد مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.
وتروم هذه الاتفاقية، وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف الثلاث قصد تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية التربوية والثقافية والمدنية، والنهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها، والعمل على زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش ونبذ العنف والتطرف، وذلك من خلال إرساء وتنمية أندية التسامح والتعايش بالمؤسسات التعليمية.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أولى اللقاءات التنسيقية الجهوية، المتعلقة بتتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار 15.17 الخاص بإصلاح المنظومة التربوية والتي احتضنتها جهة بني ملال خنيفرة.
