أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي اليوم السبت، ببني ملال على أن الرهان الأساسي اليوم من أجل إنجاح المشاريع الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يتمثل في تحقيق التعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين والشركاء جهويا وإقليميا ومحليا.
وأوضح أمزازي، خلال لقاء تنسيقي مع السلطات المحلية ببني ملال يندرج في إطار التتبع الميداني للمشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذا الرهان اليوم يستلزم توفير الشروط المثلى للتنزيل الميداني الناجع للمشاريع الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، وفي مقدمتها تحقيق التعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين والشركاء جهويا، وإقليميا، ومحليا، وذلك انسجاما مع أحكام المادة رقم 6 من القانون الإطار، التي تجعل من تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة ومختلف الأطراف والشركاء المعنيين.
وأبرز أمزازي خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب لهبيل، وعمال أقاليم الجهة، أن هذا اللقاء، الذي يدشن سلسلة لقاءات جهوية ستشمل باقي جهات المملكة، يكتسي أهمية خاصة، باعتباره فرصة سانحة لمد جسور التواصل المباشر مع الفاعلين والشركاء المحليين، بهدف التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية، كمقدمة للتعبئة الجماعية.
وذكر خلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا رؤساء المجالس الإقليمية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بأن الوزارة انخرطت في سيرورة متدرجة لتنزيل أحكام القانون الإطار، مع الرفع من وتيرة الإنجاز برسم الموسم الدراسي الحالي، حيث سهرت الوزارة على إرساء الآليات المؤسساتية، وتحضير العدة المنهجية والإجرائية، واتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لتنفيذ أحكام القانون الإطار، وخاصة من خلال ترجمتها إلى 19 مشروعا استراتيجيا، وإلى مخطط تشريعي وتنظيمي.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الوزارة عملت على تصريف المشاريع الاستراتيجية الوطنية إلى مخططات عمل جهوية، وعلى إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بقيادة وتدبير هذه المشاريع على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومؤسسات التكوين المهني.
من جهة ثانية، أكد أمزازي أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة ، يبقى رهينا بمستوى التعبئة الجماعية المحلية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائيةِ مختلف برامج ومشاريع التنمية المحلية مع مشاريع تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
وبعد أن نوه بمختلف شركاء المنظومة على صعيد الجهة من مجالس ترابية ومجالس إقليمية وجمعيات أولياء وآباء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين على المجهودات المبذولة والدعم الذي يقدمونه في سبيل الارتقاء بالمدرسة العمومية، خلص إلى أن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، إلى جانب الحس الكبير للمسؤولية والكفاءات التدبيرية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر على صعيد هذه الجهة، تشكل عوامل دعم لهذا الورش الوطني الحيوي والمصيري وذي الأولوية، الذي يرهن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمتوازنة.
