علمت «آش 24» من مصدر مطلع أن حركة التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال يرتقب أن يفرج عنها في ثاني مجلس وزاري يعقد خلال هذه السنة، والذي ينتظر أن يرأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد أسابيع.
ويأتي ذلك، حسب ما أكده المصدر نفسه، بعدما حسم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل شبه نهائي في اللائحة، التي جرت المصادقة عليها، والمرجح أن تضم بروفايلات جديدة.
وكانت هذه القائمة منتظرا أن يجري الكشف عنها قبل شهور، غير أن ذلك لم يتحقق في الموعد المشار إليه لأسباب رجح المصدر أن تكون مرتبطة بظهور وباء (كوفيد ـ19) الذي أدخل المملكة في ظرفية صحية استثنائية تطلبت فرض تطبيق تدابير خاصة لمواجهته، وهي المعركة المتواصلة بدخول مرحلة أخرى تتمثل في إطلاق الحملة الوطنية للتقليح ضد الفيروس، والتي تحظى بإشراف دقيق وحازم من قبل الإدارة المركزية للداخلية التي عبأت جميع أطرها لضمان نجاح هذا الورش الوطني الكبير.
يذكر أن تقارير كانت تحدثت عن فرضية أن تطال حركة التعيينات الجديدة المديرية العامة للشؤون الداخلية، والتي ترتكز مهمتها على النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي.
وستقوم المديرية، على الخصوص، وفق الهيكلة الجديدة التي حددت بمرسوم، بمهام متعددة وأساسية، نظير تجميع ودراسة المعلومات، وتنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن، والحفاظ على النظام العام، والسهر على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الأمنية، وتتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين، وتأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والسهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني، وتنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب، وتدبير شؤون هيأة رجال السلطة، والمساهمة في تدبير أعوان السلطة.
