أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية جديدة، اليوم الأربعاء، أن غالبية المواطنين النشيطين، لا يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل.
وذكرت المندوبية، في مذكرتها بشأن “المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020″، عدد المستفدين من التغطية الصحية المربتطة بالشغل لا يتعدى 24.7 بالمائة على المستوى الوطني، أما بالوسط الحضري فتصل إلى 36.6 بالمائة، مقابل 8.2 بالمائة فقط في القرى.
وتظهر ذات البيانات أن نسبة التغطية الصحية هاته، قد سجلت ارتفاعا طفيفا خلال العام المنصرم، بعدما كانت لا تتعدى 24.1 بالمائة سنة 2019، على المستوى الوطني، منها 36.4 بالمائة بالمناطق الحضرية، و7.8 بالمائة بالمناطق القروية.
وترتفع نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 10,7بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,8 بالمائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
وعلى المستوى القطاعي، يسجل المشتغلون في قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى نسبة انخراط في نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل (42.2 بالمائة)، يليه قطاع “الخدمات” (36.5 بالمائة) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (13 بالمائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (4.6 بالمائة).
كما تظهر المعطيات ذاتها، أن قرابة نشيط واحد مشتغل من بين كل أربعة (24.1 في المائة) يستفيد من نظام للتقاعد، 36.3 بالمائة بالوسط الحضري و7.1 بالمائة بالوسط القروي.
ويبقى معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيا بين النساء منه مقارنة بالرجال، مسجلا على التوالي 27.5 بالمائة و23.1 بالمائة.
