وصف حزب التقدم والاشتراكية ما أقدم عليه بعض الإعلام الجزائري من استهداف لشخص جلالة الملك محمد السادس، ب «الأسلوب الأرعن» و«التعبير الدنيء عن الافتقاد إلى الصواب والأخلاق».
وعبر، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتاب أمس الثلاثاء، عن “تنديده الشديد بما لجأت إليه أبواق إعلامية مسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة بفعل الهزائم المتتالية التي حصدتها، من أساليب بئيسة وسخيفة، تستهدف رمز سيادة أمتنا ووحدة شعبنا».
وفي الوقت نفسه نوه المكتب السياسي للحزب، وفق مارد في بلاغ أصدره عقب انتهاء أشغال الاجتماع، بما قال إنه «التعامل الناضج للأصوات الجزائرية العديدة الرافضة لخطاب الحقد والتفرقة، وكذا بالتفاعل العفوي والواسع لمختلف تعبيرات شعبنا، دفاعا عن مؤسستنا الملكية وصيانةً لحسن العلاقة بين المغرب والجزائر».
وعلى مستوى الحياة السياسية الوطنية، وبشأن مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة، التي صادق عليها المجلس الوزاري الخميس الماضي، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب، فسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب «الإيجابيات»، معلنا “العزم على مواصلة الترافع، في إطار أحزاب المعارضة، لأجل التجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات».
كما أكد أنه «سجل إيجابا تضمين النصوص المذكورة لعدد من المقترحات، التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المُعارضة»، مثمنا «على وجه التحديد، المقتضياتِ التي تجسد خطوة إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة».
وكذلك، أعلن المكتب السياسي للحزب عزمه العمل “من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المبرمجة، وسـبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية».
وأضاف مطالبا حكومة العثماني ب «توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة».
