أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ،التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم، توجه نحو الاستثمار، خاصة في الأراضي والعقارات.
وأبرز في جلسة عمل عقدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمارات بالمغرب أن حوالي 15 في المائة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات مغاربة العالم، الجالية الذي طورت ، على حد قوله، “شبكة علائقية وتجارية وتكنولوجية يمكن للمغرب الاستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالانتعاش”.
من جانب آخر، رحب الوزير بالزيادة “المستدامة” في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من القيود الاقتصادية التي سببتها الأزمة الصحية، مما يعكس “متانة الروابط بين المغرب وهذه الجالية”.
وأضاف، على العموم، ما “نلاحظه منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر ، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث”.
وأشار إلى أن سنة 2020 بدأت بانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو أمر طبيعي بالنظر لانعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة، مضيفا أنه في نهاية النصف الأول من السنة، حصل انتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة.
وفي حديثه عن ديناميكيات الاستثمار في المغرب، سلط بنشعبون الضوء على تطور مجال الأعمال والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ، مشيرا إلى أن المملكة تواصل على مر السنين احتلال مكانة في تصنيف ممارسة الأعمال. وقال إن الإصلاحات التي يتم إجراؤها حاليا ستجعل من الممكن الارتقاء إلى مراتب أكثر تقدما، مستشهدا، على سبيل المثال، بقانون التمويل الجماعي Crowdfunding أو إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي قلصت من مدة معالجة ملفات الاستثمار وساهمت في الرفع من حجمها. وجرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار “الانتعاش الاقتصادي للمغرب: تعبئة كفاءات المقاولين والمستثمرين مغاربة العالم، رافعة للتآزر” تحت إشراف كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر (MeM by CGEM) التابعة للاتحاد، والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، وذلك بحضور كل من مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ونزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشكيب لعلج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقد فتحت هذه الجلسة في وجه كافة أعضاء الاتحاد العاملين في المغرب، وكذا رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم (MeM)، فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة في تنمية المملكة، وذلك من خلال البث عبر الإنترنت لعرض الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمارات، ولا سيما في قطاع الصناعة، وكذا الآليات المعتمدة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الفعال والمستدام في مرحلة ما بعد كوفيد.
