عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، وتضمن جدول الأعمال مواضيع رقابية وتشريعية ودبلوماسية، وكذا موضوع البرلمان المنفتح وعلاقته مع هيئات المجتمع المدني.
بخصوص المواضيع المتعلقة بالرقابة، حدد مكتب المجلس بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، يوم الإثنين 13 ماي 2019، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور.
كما حدد مكتب المجلس جدول الأعمال المخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية في المحورين المتعلقين بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، كما أوكل المكتب لرئاسة المجلس وللنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب مهمة تدبير الطلبات الواردة على المكتب والتحقق من استيفائها للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي قبل إحالتها على الحكومة.
وبخصوص التشريع، جدد المكتب انشغاله بموضوع مقترحات القوانين المحالة على اللجن والتي جاءت بمبادرة كافة الفرق والمجموعة النيابية لإغناء الرصيد التشريعي، وأكد بالمناسبة على أهمية هذه المقترحات التي تتطلب مقاربة جديدة في المعالجة بتنسيق مع الحكومة وتعاون معها بهدف التنزيل السليم لمقتضيات الفصل 82 من الدستور وجعل الجلسة الشهرية المخصصة لدراسة مقترحات القوانين موعدا قارا في أجندة المجلس وأنشطته التشريعية.
وتفعيلا للفصل 82 من الدستور، تقرر الشروع في عقد الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين ابتداء من شهر يونيو والعمل على توفير كافة ضمانات النجاح لهذا الموعد الدستوري الهام.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، تدارس مكتب المجلس بعض الطلبات الواردة عليه وقرر مواصلة الدراسة في شأنها وفق المعايير والمساطر التي يحددها النظام الداخلي.
وبخصوص علاقة البرلمان مع هيئات المجتمع المدني، تقرر تنظيم يوم دراسي بهدف بلورة صيغ للتفاعل وإغناء النقاش بخصوص البرلمان المنفتح ومناقشة دور هيئات المجتمع المدني في تأطير وتتبع مبادرات المواطنين في مجال تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع.
وبخصوص الجانب الدبلوماسي، تداول مكتب المجلس في مجموعة من الأنشطة الخارجية وقرر المشاركة في الجمعية البرلمانية للفرنكفونية وفي أنشطة تهم مجال حقوق الإنسان وفي أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفي دورة شهر ماي لبرلمان أمريكا الوسطى.
