كشفت مصادر متطابقة أن، أمس الخميس، شهد انعقاد اجتماع بحضور والي الجماعات المحلية والعمال المركزيين وثلاث مديري وكالات حضرية، ومديرين من وزارة التعمير، ورئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والرؤساء الجهويين.
وذكرت المصادر ذاتها أن موضوع هذه الجلسة تمحور حول دراسة تخفيف الملحقات الجديدة فى ميدان رخص التعمير وشمولية تطبيقها.
ويرى مهنيون يف مجال التعمير في أن تسهيل هذا التفعيل الإداري في القريب سيساهم بشكل كبير تخفيف حدة الأزمة الناجمة التداعيات الثقيلة لظهور وباء (كورونا)، وذلك نظرا لأهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يشكل يعد متنفسا استثماريا مهما يعطي دفعة قوية للرواج التجاري المصاب حاليا بالركود، مشيرة إلى ذلك التشدد الذي يرافق هذه العملية من شأنه زيادة تعميق حدة الوضع الكارثي الذي يرزح تحت وطأته القطاع.