كشف أحمد الطلحي رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بمجلس جماعة طنجة، أن البناية التي كانت مسرحا لفاجعة أليمة راح ضحيتها 28 شخصا، شابتها عدة مخالفات تعميرية.
وأوضح الطلحي، في تصريح لpjd.ma، أن التجزئة التي تقع بها بناية المعمل، حصلت على الرخصة بداية الثمانينات من قبل جماعة قروية تسمى العوامة، قبل أن يتم إلحاقها بمدينة طنجة، “لأن المدينة تتوسع على حساب جماعات قروية أخرى”، مضيفا أنه في هذه الفترة تم الترخيص لبناء هذه التجزئة التي يقع جزء منها في الواد، وبين أن ذلك تم في وقت لا توجد فيه لا وكالة حضرية ولا وكالة الأحواض المائية، ووصف هذا الخطأ التعميري ب”الكبير جدا”.
وتابع، أن صاحب البناية اشترى البقعة الأرضية، وأعطيت له رخصة سليمة من بلدية بني مكادة سنة 1996، قبل أن تقع وحدة المدينة، مستدركا “لكن أثناء البناء قام بمخالفة هذه الرخصة، حيث لا تسمح له بإنشاء القبو، لكنه أنشأه بالإضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين”.
وأكد الطلحي، أنه لحد الآن لم يقم بتسوية وضعيته، ولم يقم بتسجيل البناية في المحافظة العقارية، لأنه لا يتوفر على رخصة السكن، موضحا أن هذه الأخيرة تعني مطابقة البناء للتصميم. وأضاف أن هذه المخالفة كبيرة، لأنه لا يتم في طنجة إلا نادرا الترخيص بإنشاء القبو، لكون المنطقة تعرف كثرة الأودية.
