كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 655 ألف شخص سنة 2020 على المستوى الوطني، مقابل 385 ألفا سنة 2019.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول “المميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2020 والنشيطين في حالة الشغل الناقص”، أن نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل شهدت ما بين 2019 و2020، ارتفاعا ب 20 نقطة، من 38 إلى 58 في المائة.
وشهدت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حسب المصدر نفسه، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، حيث سجل هذا المعدل بقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ملحوظا (5.2 +نقط)، من 8 في المئة في سنة 2019 إلى 13.2 في المئة سنة 2020، متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزيادة 2.9 نقطة، يليه قطاع الخدمات (+2.4 نقطة) وقطاع الفلاحة والغابة والصيد (2.2 +نقطة).
من جهة أخرى، وبالنسبة للمهن التي عرفت ارتفاعا مهما في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل نجد فئة الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية (4.6 +نقطة بمعدل 9.5 في المئة)، التجار والوسطاء التجاريين والماليين (3.8 + نقطة بمعدل 6.3 في المئة)، والعمال اليدويون، عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى (3.2+ نقطة بمعدل 8.7 في المئة)، ثم العمال اليدويون في الفلاحة والصيد (2.7+ بمعدل 6.8 في المئة)، ومسيري التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2.6+ نقطة بمعدل 4.2 في المئة).
في المقابل، تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 62 إلى 42 في المائة.
وبلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين 616 ألف شخص مقابل 472 ألف شخص السنة الماضية على المستوى الوطني.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص من 5,7 إلى 4,5 في المئة على المستوى الوطني.
وارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، بين سنتي 2019 و2020، تضيف المذكرة، ب 126 ألف شخص، حيث انتقل عددهم من 1.001.000 إلى 1.1270.000 شخص، ومن 514 ألفا إلى 619 ألفا شخص بالمدن ومن 487 ألفا إلى 508 ألاف بالقرى.
وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2 في المئة إلى 10,7 في المئة على المستوى الوطني، ومن 8.3 في المئة إلى 10.1 في المائة بالوسط الحضري ومن 10.4 في المئة إلى 11.6 في المائة بالوسط القروي.
ومن بين فئات السكان التي شهدت أكبر زيادة في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة (2.3+ نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة (1.9 + نقطة) والرجال (1.6+ نقطة).
وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية أعلى ارتفاع؛ حيث ارتفع من 9.5 في المائة سنة 2019 إلى 13.2 في المائة سنة 2020 (3.7+ نقطة)، يليهم التجار والوسطاء التجاريون والماليون (82+ نقطة)، ثم مسيرو التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2 +نقطة).
كما عرف معدل الشغل الناقص بين المستأجرين وبين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ارتفاعا من 9.9 إلى 11.5 في المائة (+1.6نقطة) ومن 1.8 إلى 10.2 في المائة (+2,1نقطة) ما بين سنتي 2019 و2020.
وحسب القطاعات الاقتصادية، فإن أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص سجلت بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 3.7 نقطة (من 15,9 في المئة إلى 19.6 في المئة)، وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، 2.3 نقطة (من 6.4 إلى8.7 في المئة ) وقطاع الخدمات ب 1.4 نقطة (من 8 إلى 9.4 في المئة).
