دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إقرار إصلاح واسع، وشامل لمنظومة الصحة والسلامة في العمل، بالتوازي مع مسار بناء النموذج التنموي الجديد، مشددا على ضرورة اعتماد الإصلاح على الابتكار، والإستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الدولي.
وجاء ذلك، في إطار رأي قدمه المجلس، صباح اليوم الخميس، بشأن “الصحة والسلامة في العمل”، واستعرض فيه حجم الأضرار الاجتماعية، والاقتصادية، المرتبطة بغياب ظروف العمل الآمن.
وشهدت المملكة أكثر من 50 ألف حادثة شغل خلال سنة واحدة (2018)، وفق ما أكده المجلس في ورقته، مبرزة أن هذه الحوادث تسببت في 765 حالة وفاة، إضافة إلى 36.5 ألف حالة عجز دائم، و13 ألف حالة عجز مؤقت، وفق أرقام، اعتبرها “لا تحيط بالحصيلة الحقيقية لحوادث الشغل في المغرب”.
وبرأي المجلس، فإن الأزمة الوبائية، التي يشهدها العالم بسبب فيروس (كورونا)، قد طرحت تحديات جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا ضرورة فحص الأوضاع الجديدة، التي ستخلفها الأزمة بشأن ظروف العمل، وأنماطه، وراقب ذلك على مؤشرات حوادث الشغل، والأمراض المهنية.
وأوصى المجلس، في الوثيقة ذاتها، بإيجاد آليات حكامة متماسكة، ومنسجمة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، على أن تعتمد هذه الآليات على رؤية موحدة، وصلاحيات واسعة، وتدبير فعال.
وعلى المستوى المؤسساتي، طالب المجلس بإحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل لدى رئيس الحكومة، محددا مهامها في “إعداد، وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل”، و”إعداد مشاريع القوانين، والمراسيم” ذات الصلة في مختلف القطاعات الإقتصادية والقطاع العام، إضافة إلى تكليف هذه المؤسسة بالإشراف في القطاعين؛ العام، والخاص، على “تطبيق القانون في مجال الصحة، والسلامة في العمل”، وكذا مهام “التحسيس، والتكوين”.
ولاستكمال هيكلة القطاع، يرى المجلس أن تمشل منظومة الصحة والسلامة في العمل هيآت عمومية، وخاصة تحقق “تكاملا في الأدوار”، موصيا بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، كما دعا إلى أحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية، يختص في العمل على تجميع المعطيات، وإنتاج الإحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وكل ما يتعلق بالمخاطر المهنية.
ومن جهة أخرى، تضمنت التوصيات إحداث مراكز لطب الشغل، يعهد إليها بفصح، ومتابعة صحة العاملين، وبحمايتهم من الأخطار المهنية، وكذا التحسيس، والتثقيف الصحي، على أن تستفيد منها جميع المقاولات بناء على اشتراك سنوي.
