أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة رفقة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ورئيس مجلس الجهة، صباح اليوم الخميس بمقر الولاية، على اعطاء انطلاقة برنامج دعم التنمية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة من الفاعلين بالجهة من منتخبين ومصالح لاممركزة ومجتمع المدني.
هذا، ويهدف هذا البرنامج النموذجي، الذي يندرج في اطار تعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مع ولاية ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة بقيمة مالية تناهز 18 مليون دولار، إلى دعم الجهة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تعزيز الحكامة التشاركية وكدا تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وقد جرى وضع هذا البرنامج باعتماد مقاربة الإنشاء المشترك (co-création)، مما مكن من تحديد الأولويات، الفرص والتحديات، وكذاا من التشاور حول أحسن المقاربات لتحقيق تنمية جهوية تنبني على تشغيل وإدماج ومشاركة فاعلة للمرأة، الشباب، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكدا سكان العالم القروي.
وفي فترة الزوال، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، رفقة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، بمقر الجهة، حفل توقيع مذكرة تفاهم من طرف رئيس ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل ﺧﻨﯿﻔﺮة، ورئيس ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻣﺒﺎﻛﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ومديراﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ بالمغرب.
وﺗﻬﺪف ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻫﺬه إﻟﻰ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻃﻠﺐ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل-ﺧﻨﯿﻔﺮة ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮز 2021، حيث من ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ و ﺷﺮﯾﻜﻪ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻣﺒﺎﻛﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وفي هذا الاطار، ﺳﯿﺤﺪد اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﻌﯿﺔ اﻣﺒﺎﻛﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﻧﺨﺮاط وﺳﯿﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ودﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ ﺑﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021.
كما ﺳﯿﻘﻮم اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﻌﯿﺔ اﻣﺒﺎﻛﺖ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات وورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ.
