نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم التي جرى الترويج لها بشكل مشوب بالتحريف، والمتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات نظمها، زوال اليوم الثلاثاء، أعضاء تنسيق مهني للأستاذة المتعاقدين بأماكن متفرقة بمدينة بمدينة الدار البيضاء.
وأشارت، في بيان اها، أنه تبديدا لما جرى تناوله من مزاعم حول هذا التدخل الأمني، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهرات حاول تنظيمها المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، دون أن يجرى اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية.
وأضافت «إذ تؤكد مصالح الأمن الوطني أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان سيولة السير بالشارع العام، فإنها تنفي في المقابل مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع».
