أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 38 في المائة من المقاولات المنظمة خفضت حجم يدها العاملة في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، بسبب تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19.
وأوضحت المندوبية، في “البحث الثالث حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات”، أن نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها حسب الفئة، بلغت 41.9، و33.4 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و39.3 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وأشارت إلى أن نسبة انخفاض عدد العاملين بلغت 50 في المائة فأكثر بالنسبة ل43 في المائة من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5 في المائة) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وحسب القطاع، فقد لجأت مقاولات البناء بنسبة 56 في المائة، وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم بنسبة 64 في المائة إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وكان لأزمة كوفيد-19 تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية في ما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81.1 في المائة من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، ويتوقع 3.9 في المائة انخفاضا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4 في المائة ارتفاعا خلال نفس السنة.
وحسب الفئة، فإن 10.9 في المائة من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وحسب القطاع، يتوقع ما يقرب من 19 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021.
وتشكل هذه النسبة 12 و11 في المائة على التوالي بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية.
من ناحية أخرى، فإن نسبة المقاولات التي لا تتوقع أي مشروع استثمار تتجاوز 80 في المائة في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في نسخته الثالثة في تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها.
كما يهدف البحـث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها للتكيف مع السياق الصحي الجديد.
