وقع البنك الأوروبي للاستثمار مع شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر «جيدة»، اليوم الثلاثاء، اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين أورو لدعم الأنشطة المدرة للدخل في المغرب.
وكشف البنك الأوروبي، في بيان له، أن هذا الدعم يرتقب أن يعزز قدرة شركة «جيدة» على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر في البلاد، وتعزيز عملها في مجال الدمج المالي، والتنمية الاجتماعية.
وحسب المصدر نفسه، غفإن هذا التمويل سيعمل حصرا لتمويل القروض الصغرى، التي تقل قيمتها عن 25.000 أورو (270.000 درهم تقريبا)، وذلك من أجل تعزيز الأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة، والصغرى، التي تشغل أقل من 10 أشخاصظن سواء في المناطق الحضرية، أو القروية، وكذا العاملين المستقلين، والمقاولين الذاتيين، والمقاولين الصغار.
وقالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوربي في المغرب، إن الاتحاد الأوربي «يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، ويعزز المقاولات في المغرب، خصوصا منها المتوسطة، والصغيرة، والصغرى».
وذكرت فيداي أن من المهم «مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي في سياق جائحة كورونا»، مضيفة أن التمويل الصغير من شأنه أن يؤثر «إيجابيا، وبشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي، والاجتماعي للساكنة، الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي».
ومن جهتها، أكدت أنا بارون، ممثلة البنك بي للاستثمار في المغرب، في كلمة بالمناسبة، أن الأمر يتعلق بـ «عملية مهمة لفائدة شركة جيدة، التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الصغير في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، والتي ستواصل بفضل هذا التمويل لعب دور بنيوي في المستقبل».
وزادت موضحة «نحن سعداء بدعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد»، مبرزة أن تمويل حاملي المشاريع، ومواكبتهم «أولوية بالنسبة إلى البنك الأوربي للاستثمار، ومن خلال ذلك نساهم في خلق فرص الشغل، ونعزز الاندماج الاجتماعي، ونهيء مستقبل الأجيال الشابة».
أما مريم مشهوري، المديرة العامة لشركة «جيدة»، فأشارت إلى أن قطاع التمويل الأصغر من «المحركات الأساسية للتنمية السوسيواقتصادية في المغرب»، حيث يساهم بفاعلية في «تيسير الحصول على خدمات مالية لإطلاق أنشطة مدرة للدخل، خلافا للقطاع المالي التقليدي».
وأوضح البيان أن البنك الأوربي للاستثمار، من خلال دعم شركة «جيدة»، التي تعد ثاني مانح للقروض، وفاعل بنيوي مهم في قطاع التمويل الصغير في المغرب، يواصل هدفه المتمثل في النهوض بالخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لصالح المقاولات الصغيرة والصغرى، خصوصا لفائدة ساكنة العالم القروي، والفئات الفقيرة، والنساء، والشباب. وبفضل هذا التمويل ستتراوح قيمة القروض الممنوحة من قبل «جيدة» ما بين 800 و900 مليون درهم في السنة.
وأفاد أن هذه العملية الجديدة تندرج في إطار مواصلة البنك الأوربي لاستثمار العمل، الذي بدأه منذ عدة سنوات في مجال التمويل الصغير في المغرب، وتساهم في دعم الاقتصاد المغربي، خصوصا المقاولين الصغار في ظل أزمة (كوفيد-19).
كما يدخل التمويل الجديد في إطار آلية الرأسمال الاستثماري، الموجه إلى دول الجوار الجنوبي، والذي أحدثه الاتحاد الأوربي، والبنك الأوربي للاستثمار من أجل دعم تنمية القطاع الخاص، والنمو الشامل، وكذا إحداث فرص الشغل.
