أفادت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة أن تنفيذ قانون المالية التعديلي عند متم دجنبر 2020 أظهر عجزا في الميزانية قدره 82.4 مليار درهم، أي 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تماشيا مع التوقعات.
وذكرت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، تم تحقيق هذه النتبجة رغم عدد من الاكراهات والتقلبات وفي احترام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والانعاش ما بعد (كوفيد ـ19).
وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، 103 في المائة، وذلك بفضل السلوك الجيد للإيرادات الضريبية.
وتم تسجيل خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، ولا سيما التمويل المبتكر (ناقص 11,5 مليار درهم) والايرادات والمنتجات من بيع الأصول من المؤسسات والمقاولات العمومية (ناقص 5 مليار درهم)، وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا فقط من خلال تحسن “أموال المساعدة والتبرعات” (زائد 5.6 مليار درهم) و “منتجات متنوعة” (زائد 4.3 مليار درهم).
وسجلت الوزارة أنه مع ذلك، فإن انجاز الإيرادات الضريبية حقق أرباحا بلغت 13 مليار درهم، مما مكن من تعويض الخسائر التي لوحظ تسجيلها على مستوى الإيرادات غير الضريبية، مضيفة أن هذه الأ باح قد تحققت رغم استمرار جهود الدولة في مجال استرداد ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 10.4 مليار درهم نهاية 2020 مقابل 9.8 مليار درهم سنة قبل.
من جهة أخرى سجلت الوزارة أن، انجاز النفقات الضريبية اتسم بمجهود عقلنة النفقات الجارية لفائدة تقوية جهد الموازنة الذي فرضته الأزمة . ويظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التعويضات، فقد تم احتواء النفقات العادية عند 231.9 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق معدل تنفيذ بنسبة 97.7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بقضل الادخار في السلع والخدمات والفوائد على الديون.
وحسب المصدر ذاته قد مكنت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى خفض الرصيد العادي إلى حوالي ناقص 2.8 مليار درهم، مقابل توقعات بـناقص 15 مليار درهم، وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل بجهد استثماري، وبلغ حجم الإصدارات في هذا الاطار 85.9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 121.3 في المائة، بزيادة قدرها 18.8 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وأكدت الوزارة أن هذا المبلغ يغطي، بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية للدولة، الاعتمادات المرتقبة ب 15 مليار درهم لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي المدعو للعب دور المحرك في استراتيجية تمويل الانعاش. من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت فائضا قدره 6.3 مليار درهم تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 5.3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19).
ووأبرزت الوزارة أن تنفيذ قانون المالية 2020 يأتي في سياق غير مسبوق بسبب جائحة (كوفيد-19)، حيث يعاني الاقتصاد المغربي كباقي أغلب دول العالم، من صدمة غير مسبوقة سبب الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي الجائحة والتي نجم عنها توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي .
