أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي للتغذية والفلاحة في نسخته ال 13، أن التحديات التي تواجه الفلاحة بالعالم تتجلى، أساسا، في توفير الغذاء لتسعة ملايير شخص في أفق 2050 مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ونقل بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أخنوش، الذي ترأس مائدة المستديرة حول “التكيف مع التغيرات المناخية” إلى جانب مدير قطب الفلاحة والتغذية بالبنك الدولي، نظمت في إطار هذا المؤتمر الافتراضي، قوله إن “التحديات التي تواجه الفلاحة بالعالم تتجلى، أساسا، في توفير الغذاء لـ 9 مليار شخص في أفق 2050 مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة للمشاركة الجماعية في محاربة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها”.
وأبرز الوزير بأنه في حال عدم القيام بمبادرات من طرف المنتظم الدولي والحكومات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، “فإننا سنكون أمام خطر تزايد أعداد الأفراد الذين يعيشون في حالة فقر بـ100 مليون شخص في أفق 2030، بالإضافة لخطر تعرض 600 مليون شخص لسوء التغذية”.
وأوضح البلاغ أن مواضيع النقاش التي تناولتها المائدة المستديرة، التي عرفت مشاركة 30 وزيرا وكبار ممثلي المنظمات الدولية، شملت تهديد تغير المناخ للأمن الغذائي العالمي بشكل متزايد، وتأثيره بشكل خاص على الفلاحين، ونقص المياه المتزايد والتصحر وتأثيرها على المحاصيل الفلاحية، والسبل الكفيلة لمحاربة هذه الظواهر وجعل الفلاحة أكثر مقاومة لهذه التغيرات عبر تقوية التعاون الدولي والبحث.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخلات وتوصيات المائدة المستديرة، التي نقلها الوزير أخنوش خلال الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري، خلصت إلى الدور المهم للحكومات في مواكبة تحول الفلاحين، وخاصة أصحاب الاستغلاليات الصغيرة، وجميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة لبناء أنظمة غذائية أكثر مقاومة من خلال التحفيزات، والحث على الابتكار ووضع حلول تشاركية تهم التكوين والتعليم والاستشارة، بالإضافة لتعبئة جميع الهيئات والقيادات من أجل دعم وتبني التغيير.
وأضاف أن المؤتمر الوزاري، عبر بيان رسمي للوزراء المشاركين في أشغاله، شدد على ضرورة التعاون والتضامن عبر القطاعات المتعددة الأطراف، لتقليل تأثير الوباء الحالي (كوفيد-19) على الأمن الغذائي والتغذية، والتخفيف من حدة تأثيرات الأوبئة في المستقبل والتكيف مع تغير المناخ من خلال إجراءات تهم اشتغال الأسواق بشكل عملي.
كما يتعلق الأمر باتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة الأوبئة المستقبلية في حال انتشارها، وتقوية وسائل حماية الصحة الحيوانية وتحسين طرق الإنتاج والحكامة المستدامة.
وشهد المؤتمر الوزاري مشاركة وازنة لممثلين عن حوالي 100 دولة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض الأوروبي للفلاحة، ومدير برنامج الغذاء العالمي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
