كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للإستثمار،ساهمت بشكل كبير في تقليص آجال حسم ملفت الاستثمار.
وقال بوطيب، خلال تقديمه لعرض في اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، إن الفترة الصعبة المرتبطة بتفشي فيروس أظهرت الحاجة إلى الرقمنة، كما أن المنصة الرقمية ساعدت أيضا على تقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، وعلى الزيادة في عدد مشاريع الاستثمار التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويأتي إحداث المنصة في إطار مشروع متكامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات الملكية، علما بأن هذا الإصلاح يرتكز، يضيف المسؤول الحكومي، على على ثلاثة محاور أساسية،تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي
