حدد مكتب مجلس النواب، موضوع الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة يوم الإثنين 1 فبراير 2021، والمتمثل في “السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني”.
وبخصوص العمل الرقابي المتعلق بالمهام الاستطلاعية، قرر مكتب المجلس الذي اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 18 يناير 2021 وخصص جدول أعماله للعمل الرقابي والتشريعي، )قرر( عملا بمقتضيات المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب عرض التقارير المتعلقة بقنصليات المملكة المغربية بالخارج ووضعية بعض السجون بالمملكة بالجلسات العامة لتكون موضوع تقديم ومناقشة.
كما قرر مكتب المجلس، حسب بلاغ له، عملا بمقتضيات المادة 125 من النظام الداخلي عرض التقرير الخاص بالمنظومة الصحية التي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية في هذا الشأن.
كما قرر مكتب المجلس وفق البلاغ، عملا بمقتضيات المادة 296 من النظام الداخلي عرض التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، مفيدا أنه حدد جلستين لعرض التقارير المذكورة خلال يومي الثلاثاء 2 و9 فبراير 2021.
وأشار البلاغ، إلى أن الاجتماع كان مناسبة استعرض خلالها رئيس وأعضاء المكتب أهمية التقارير المنجزة والمهنية العالية، التي طبعت دراسة واستقصاء المعلومات وإصدار التوصيات في شأنها، مؤكدين حرصهم على أهمية وضرورة تجاوب الحكومة مع مخرجاتها.
وفي معرض استحضاره لنشاط المجلس بخصوص المهام الاستطلاعية، سجل مكتب المجلس، وفق المصدر ذاته، وتيرة العمل المكثفة على مستوى تفعيل آلية إحداث المهام الاستطلاعية وانكبابها على مواضيع بالغة الأهمية، “حيث تنكب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج على وضعية وحقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق”.
وتابع البلاغ، “كما تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمهمة استطلاعية حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فيما تنكب لجنة القطاعات الاجتماعية على مواضيع تخص مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعض المستشفيات والمراكز المكلفة بتحاقن الدم ومديرية الأدوية والصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة كورونا، إضافة إلى انكباب لجنة البنيات الأساسية على موضوع وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وجدد مكتب المجلس حرصه على “إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح والنجاعة”، مذكرا بالمقتضيات الداخلية ذات الصلة والإطار المرجعي والاسترشادي الذي أعده مكتب المجلس في شكل لائحة داخلية تساعد على تأطير هذا العمل الرقابي.
وبخصوص العمل التشريعي، استحضر مكتب المجلس، يضيف البلاغ، حصيلة عمل الدورة إلى حدود يوم الإثنين 18 يناير والبالغ 26 نصا تشريعيا من ضمنها 4 مقترحات صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالموعد الشهري المخصص للمقترحات، وبضرورة برمجة مشاريع القوانين التي أحيلت على اللجن الدائمة خلال هذه الدورة.
