باريس – أكد رشيد لزرق، الأستاذ الفخري في القانون الدولي، ضمن افتتاحية نشرتها يومية “لوموند”، أن الولايات المتحدة عندما أكدت في 10 دجنبر أن حل مشكل الصحراء يتجلى في مخطط الجهوية الموسعة، في إطار السيادة المغربية، فإنها لم تقم سوى بالقول بصوت عال ما يدور في خلد الدول الأخرى وأيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الأكاديمي المغربي في عمود نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة الفرنسية، بعنوان “الصحراء.. الأمم المتحدة تؤيد حل الحكم الذاتي الموسع المقترح من طرف المغرب”، أنه منذ تأييد الرئاسة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بشأن الصحراء، أعرب عدد مما يسمى بـ “المدافعين عن حق السكان الصحراويين في تقرير المصير” في الصحافة، عن مخاوفهم، وهي “الآراء التي غالبا ما تغذيها الأكاذيب وتستند إلى جهل واضح بتاريخ مشكلة الصحراء”.
وذكر لزرق الذي تطرق لمختلف المراحل، والخطوات المتخذة، والجهود المبذولة من طرف المملكة منذ حصولها على الاستقلال من أجل استكمال وحدتها الترابية، بأنه “من خلال ربط أراضي الصحراء بإيفني، اعترفت الأمم المتحدة بشكل لا غبار عليه، بسيادة المغرب على هذه المنطقة، غير أن إسبانيا وافقت على الشروع في المفاوضات حول إيفني، ما مكن من تحريرها في العام 1969، وأخر ذلك بالنسبة للصحراء”.
ومن منظور الأستاذ الجامعي، لو أن إسبانيا طبقت قرارات الأمم المتحدة، كان المغرب سيستعيد صحرائه، كما فعل ذلك بالنسبة لإيفني، ولم تكن لتظهر ما يسمى بـ “قضية الصحراء الغربية”.
ولاحظ أنه “في الواقع، لم ترغب إسبانيا قط في مغادرة الصحراء وسعت إلى الإبقاء على تواجدها، بتعاون مع بعض القبائل”، لاسيما من خلال دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على القيام في، في 20 دجنبر 1966، ولأول مرة، برفع “مبدأ ممارسة سكان هذه المنطقة لحق تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء، تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأوضح الأكاديمي أن ذلك “كان بالنسبة لها أفضل وسيلة لعدم الانخراط في مفاوضات مع المغرب”، مشيرا إلى أنه بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعترفت من خلاله بأن هذه الأراضي لم تكن مجالا خلاء عندما قامت إسبانيا باحتلالها، وأنه “خلال فترة الاستعمار الإسباني كانت هناك روابط بيعة قائمة بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش على أراضي الصحراء”، قامت المملكة “التي تستند إلى الحقوق التي اعترفت بها المحكمة”، و”أمام مناورات المماطلة الإسبانية”، بتنظيم “المسيرة الخضراء”، التي مكنتها من استعادة صحرائها بكيفية فعلية.
وأبرز لزرق أن “ذلك كان أيضا أفضل طريقة لتجاوز إسبانيا، التي سعت في العام 1973، بمساعدة ليبيا القذافي وجزائر بومدين، إلى زعزعة الملكية المغربية ودفعت إلى إحداث ما يسمى بجبهة (البوليساريو)”، مشيرا إلى أنه بعد توقيع معاهدة مدريد التي تجسد انتهاء الاحتلال الإسباني، “استلمت ليبيا والجزائر المشعل، وبعد ذلك ظلت الجزائر لوحدها ضد المغرب”.
ولاحظ كاتب العمود أن الأداة التي وظفها حكام الجزائر و”البوليساريو” وأرضيتهم المفضلة كانت هي منظمة الوحدة الإفريقية، بينما لم يكن الضحايا الحقيقيون سوى السكان الصحراويون “الذين أصبحوا رهائن نزاع يتجاوزهم”.
وحسب الأكاديمي، من أجل تسوية الوضع، قبلت المملكة “عفويا” في العام 1986 بتنظيم استفتاء، مثيرة انتباه الأمم المتحدة إلى الصعوبات التي ستعترض هذه المبادرة، مضيفا أن “الأمم المتحدة استوعبت سريعا عدم إمكانية تنظيم هذا الاستفتاء”، ليقرر مجلس الأمن “التوجه نحو حلول أكثر واقعية”.
هكذا، وفي 2001، كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر، قد اقترح خطة أولى بالنسبة للصحراء يدعو من خلالها إلى حكم ذاتي موسع في إطار الدولة المغربية، “غير أن هذا المخطط لقي رفض الجزائر وجبهة (البوليساريو)”، مشيرا إلى أنه أمام هذا الجمود، قدم المغرب في 11 أبريل 2007 للأمين العام للأمم المتحدة مقترحا لخطة الحكم الذاتي الموسع، الذي أعلن مجلس الأمن بخصوصه عن “ترحيبه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب”.
كما أشار إلى أن مجلس الأمن الأممي يتخلى بهذه الطريقة “عن الاستفتاء ويدعو إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق، بما يتماشى مع توجه المبعوث الخاص للأمين العام، بيتر فان فالسوم، الذي صرح في 21 أبريل 2008 بأن “استقلال الصحراء الغربية ليس حلا واقعيا ويعد هدفا غير قابل للتحقيق”.
وحسب السيد لزرق، منذ سنة 2007 (القرار 1754) إلى غاية 2020 (القرار 2548)، أعلن مجلس الأمن عن “أخذه علما بالمقترح المغربي المقدم للأمين العام في 11 أبريل 2007، منوها بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية”.
