خلدت الشغيلة المغربية، اليوم الأربعاء، ذكرى فاتح ماي في سياق تميز بحدث استثنائي تمثل في التوقيع على أول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة سعد الدين العثماني، والذي جرى من خلال إقرار زيادة عامة في الأجور.
ودعت الهيئات النقابية، التي نظمت تجمعات خطابية بالمناسبة، الحكومة إلى مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي ودعم التماسك المجتمعي.
وتوحدت مطالب النقابات، التي شاركت أيضا في مسيرة جابت أهم شوارع العاصمة، ورفع خلالها العمال شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم وتؤكد اصرارهم على الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، حول تعزيز المكتسبات وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة في ما يتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي والخدمات، وضمان حماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية، وكذا التسريع بإخراج قانون الإضراب.
وأكدت هاته النقابات، الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والكونفدرالية العامة للشغل ورابطة النقابات الحرة، على ضرورة تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق، وتحسين شروط الترقي ومواصلة الحوار بشأن القضايا القطاعية والفئوية، إلى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة.
وبهذه المناسبة، اعتبرت أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، يضمن استمرارية الحوار الاجتماعي ومواصلة الحوارات القطاعية، وأن النتائج التي تم التوصل إليها، خاصة الزيادة في الأجور، تعتبر بداية حوار ومفاوضات حقيقية في إطار تعاقد اجتماعي واضح، وحوار ممأسس.
وشددت على ضرورة تقوية العمل النقابي والبحث عن نموذج نقابي جديد بأشكال احتجاجية جديدة ومطالب اجتماعية تعبر عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن فاتح ماي يشكل لحظة لتجديد الوعي العمالي والارتقاء به، دفاعا عن الطبقة الشغيلة التي يتوجب وضعها في قلب التصورات والسياسات العمومية.
وبعد أن جددت التشبث بالمواقف الثابتة من مجمل القضايا الوطنية، من خلال دعم التماسك المجتمعي والرهان على الإنسان، وعلى الديمقراطية بأبعادها التنموية والاجتماعية كأولوية وطنية، طالبت بوقف الممارسات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، من قبيل التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وبتحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي والزيادة المعقولة في الأجور والمعاشات.
وطالبت النقابات الحكومة بالانكباب على القطاعات الاجتماعية الرئيسية ممثلة في التعليم والصحة والشغل والسكن، والعمل على تعزيز احترام مدونة الشغل وزجر كل من يخالفها، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل دور مفتشية الشغل.
وبشأن ملف التقاعد، دعت إلى إصلاح جذري لصناديق التقاعد من خلال الإسراع بتفعيل فكرة القطبين، قطب عام وقطب خاص، مع الاحتفاظ بمكتسبات منخرطي هذه الصناديق المراد إدماجها في قطب واحد.
