مازال حكم الإعدام يثير جدالا ساخنا بين مكونات المجتمع،بين مؤيدين للعقوبة كتطبيق للشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع الأساسي وكعامل زجر لمحاربة الإجرام وبين معارض يرى فيها شرعنة للفعل الذي نعاقب عليه وسلب ظالم للحياه التي هي حق أساسي ضمن حقوق الإنسان.
في المغرب، تصدرأحكام الإعدام لكنها لا تطبق؛ وتحول بعد فترة إلى سجن مؤبد ثم محدد أحيانا. ولم يسجل تنفيذ الأحكام إلا في في حق الكوميسير (تابت) وقبله في قاتل الأطفال (متشوق).
والواقع أنه بات على المسؤولين الخروج من الحالة الضبابية ووضع حد للنقاش باتخاذ قرار شجاع يعكس إرادة الأمة؛ فإما الإبقاء على الإعدام وتطبيقه ليتحقق المراد منه وهو الزجر وإما إلغاؤه بالمرة، أما إصدار الأحكام بلا تنفيذ فهو يفرغ العقوبة من معناها ويسبب تعذيبا نفسيا للمحكوم عليه الذي طالب في بعض الحالات بالتنفيذ أو العفو.
الجديد في القضية أن المجتمع المدني المؤيد للإعدام بدأ يفكر في اللجوء إلى القيام باجراءات طلب التنفيذ لدى المحاكم فذوي حقوق الضحايا من حقهم طلب التنفيذ أسوة بباقي المتقاضين.
