وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة للولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجلس الجماعات الترابية، تضمنت توجيهات بخصوص «التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية».
ودعا وزير الداخلية، في هذه الدورية التي اطلعت “آش 24” على نسخة منها، إلى أنه «أخذا بعين الاعتبار تأثيرات جائحة (كوفيد ـ19) على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، وانسجاما مع التوقعات التي حملها قانون المالية، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 8 في المائة مقارنة مع 2020، يجب استحضار دوريتي عدد 9744 خلال تنفيذ ميزانيات الجماعات لهذه السنة».
وحددها على الخصوص في «عقلنة تدبير نفقات التسيير والتدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض، بالإضافة إلى أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية».
وشدد أيضا على أنه «يتعين احترازا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها.
وزادت الدورية موضحة «كما كان الحال خلال سنة 2020، ينطبق هذا الإجراء أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم، كما جاء في الدوريتين المشار إليهما، التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة».
كما تظل، حسب المصدر نفسه، «التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء».
وخلصت الدورية إلى التأكيد على أن الوزارة ستعمد إلى إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي «حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة» قبل سنة 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الالتزام بها بعد.
