تفعيلا لقرارات مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، المعلن عنها من خلال البلاغ الصادر عن اجتماعه قبل يومين، عقد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عبد العزيز عماري، أمس الخميس، اجتماعا مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة.
ذكر موقع “البيجيدي” أن رئيس المجلس جدد أسفه عن انهيار عدد من البنايات الآيلة للسقوط، وما ترتب عنه من خسائر بشرية ومادية، وأخبر باقي الفرقاء أنه قد ربط الاتصال بعدد من المسؤولين قصد مطالبتهم بضرورة التعجيل باتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها المساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين، وكذا معالجة الإشكالية في المستقبل.
وبهذه المناسبة، أكد عماري، حسب المصدر نفسه، على أهمية الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين المشكلين للمجلس كآلية سياسية والتي تعتبر مكسبا حقيقيا منذ بداية هذه الولاية الانتدابية، مشددا على أهميتها في تناول ملف حيوي مثل ملف التدبير المفوض لمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل الموكول به إلى شركة ليدك منذ سنة 1997.
كما عبر رئيس المجلس، عن كون هذا الاجتماع يأتي في سياقِ سعي مكتب المجلس إلى تأكيد دوره في إطار تتبعه للتطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة إثر التساقطات المطرية الأخيرة وما صاحبها من إشكالات، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل والاقتراحات المناسبة مع السادة رؤساء الفرق بمجلس المدينة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته وآفاقه المختلفة.
وفي هذا الإطار سلم رئيس المجلس رؤساء الفرق عددا من الوثائق ذات الصلة، كما قدم توضيحات بشأن ما تم الترويج له مؤخرا من أرقام تتعلق بموضوع التدبير المفوض والاستثمارات التي تم إنجازها فعليا ووفاء المفوض له بالتزاماته التعاقدية.
كما استعرض عددا من المعطيات المتعلقة بورش مراجعة عقد التدبير المفوض المشار إليه، والذي تم الشروع فيه منذ مطلع سنة 2016، مقدما للسادة الرؤساء الحاضرين بعض المعطيات المتعلقة بهذا الورش الهام من حيث منهجية المراجعة وموضوعاتها وأهم الخلاصات المتوصل إليها في إطارها لحد الآن.
وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس، يؤكد الموقع، على حرصه رفقة أعضاء لجنة التتبع على عزم المجلس فتح صفحة جديدة ترمي إلى إقرار عقد ينتمي إلى الجيل الجديد من العقود المماثلة على شاكلة العقود المتعلقة بقطاع النظافة أو قطاع النقل الحضري الجماعي عبر الحافلات…، والتي من شأنها تحسين شروط العقد مع شركة ليدك والتزامات الأطراف، بما ينعكس بشكل مباشر على حجم ونوعية الاستثمارات، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين تتناسب مع الفاتورة التي يؤدونها، وقوامها من ناحية أخرى تقوية منظومة التتبع والمراقبة إلى غير ذلك من الرهانات الكبرى للمراجعة.
كما قام رئيس المجلس بإخبار ممثلي الفرق، في ذات السياق، وفي إطار التجاوب مع ما طالب به عدد من أعضاء المجلس خلال اجتماع لجنة المرافق الجماعية والممتلكات والخدمات بمجلس المدينة يوم الجمعة الماضي، بأنه قد تقررت الدعوة إلى اجتماع آخر لهذه اللجنة، باتفاق مع رئيسها، وذلك يوم الجمعة 22 يناير 2021، وهو الاجتماع الذي سيتم تخصيصه لتقديم عرض، تبسط من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة تعقيبا حول المعطيات التي أدلى بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، كما ستقدم إضافة إلى ذلك معطيات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك وما استقرت عليه.
وأكد أنه قد تمت إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق ليوم 7 يناير 2021، التي تم تعميمها على كافة أعضاء المجلس، والتي تبناها مكتب المجلس برمتها وبالإجماع، على شركة ليدك والتي طالب مسؤوليها بالحرص على دراستها والعمل على تنفيذها، وذلك في انتظار تقرير الخبرة التقنية.
ومن جهتهم، أكد ممثلو الفرق، على أهمية هذه المبادرة وإيجابيتها، مشددين على أهمية تمكين المكونات السياسية من المعطيات المتعلقة بهذا الملف الذي يتعلق بمرافق حيوية وذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، بما سيمكن من تفعيل دور المجلس في أداء أدواره في هذا الإطار.
هذا وشكل الاجتماع من ناحية أخرى، فرصة لممثلي الفرق السياسية بمجلس جماعة الدار البيضاء، لإبداء عدد من الملاحظات المتعلقة بتدبير هذا الملف بشكل عام، وبتدبير مرحلة التساقطات المطرية الأخيرة، كما تقدموا بجملة من الاقتراحات ذات الصلة بعدد من القضايا المتعلقة بملف التدبير المفوض، وأيضا بجملة من القضايا الأخرى وعلى رأسها معضلة المباني الآيلة للسقوط.
إلى ذلك، عبر الجميع، يضيف المصدر ذاته، عن انحيازهم لمطالب الساكنة البيضاوية وانتظاراتها في هذا المجال وغيره، كما عبروا عن أهمية المحافظة على وثيرة متقاربة لاجتماعات هذه الآلية الهامة، وذلك قصد مواكبة كافة التطورات التي سيشهدها أو يتطلبها هذا الموضوع بشكل خاص في الظرفية الراهنة.
