ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، الذي خصص للوقوف على الحصيلة النصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2018، وتدارس برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة المزمع تنزيلها.
وفي كلمته في افتتاح أشغال اللجنة، سجل رئيس الحكومة أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الطفل، بفضل الجهود التشريعية والتنظيمية التي بذلتها الإدارة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، خاصة عبر إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يحظى بشرف رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وإحداث برلمان الطفل، إلى جانب اعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا فعالا في مجال حماية الطفولة.
كما ذكر رئيس الحكومة باستحضار موضوع حماية الطفولة عند إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتفعيل الحملة الإفريقية “مدن دون أطفال في وضعية الشارع”، التي كانت قد انطلقت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، حفظه الله، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي” بمراكش، في نونبر 2018.
وأوضح رئيس الحكومة، من جهة أخرى، أن عدد الأطفال المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” قد انتقل من 3.9 مليون طفل سنة 2016 إلى 4.9 مليون طفل سنة 2018، كما استفادت 21.830 امرأة مطلقة إلى غاية نهاية 2018، بما مجموعه 74.220 مليون درهم، وارتفع عدد الأطفال في وضعية إعاقة المستفيدون من برنامج دعم التمدرس بنسبة 139% بين 2015 و2018.
وفيما يتعلق بدعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، أوضح رئيس الحكومة أن أكثر من 156.000 يتيم ويتيمة، ضمنهم حوالي 10.000 طفل في وضعية إعاقة، و91.126 أرملة يستفيدون من هذا الدعم، بما يعادل 90.000 أسرة، بينما انتقل عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج تيسير من 734.000 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2016 -2017 إلى 2.087.000 تلميذ خلال الموسم 2018-2019 ، ليشمل دعم تمدرس جميع التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة في الوسط القروي، وتلاميذ السلك الإعدادي والتأهيلي في الوسط الحضري.
وسجل رئيس الحكومة بالمقابل، أنه رغم المجهودات المبذولة خلال السنوات السابقة، لا زلنا نلاحظ مظاهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية التي توفرها بعض القطاعات، وهي وضعية لم يعد مسموحا بها في ظل العناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا الطفولة، وفي ظل الدستور الجديد للمملكة وما تضمنه من هيئات جديدة للارتقاء بالحكامة والديمقراطية والمساواة كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
واستحضر رئيس الحكومة التزامات الحكومة في هذا المجال والمبادرات التي اتخذتها في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2016-2021، ومنها وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتفعيلها.
وشكل اجتماع اللجنة مناسبة لتتبع ومناقشة عرض لوزيرةل الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول الحصيلة النصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2018، وكذا حول برنامج إحداث أجهزة ترابية.
مندمجة لحماية الطفولة، التي تندرج ضمن تفعيل جانب البرنامج الحكومي المتعلق بإرساء الإلتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، وتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة.
وتتكون هذه الأجهزة الترابية من اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة وسكرتارية اللجنة الإقليمية ومركز المواكبة لحماية الطفولة، ينضاف إليها فريق خبرة إقليمي متخصص في مجال حماية الطفولة يدعم الدينامية الإقليمية المتعلقة بحماية الطفولة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وممثلون عن القطاعات المعنية.
