اعتبر وزير الصحة، خالد آيت طالب، أنه يمكن بلوغ المناعة الجماعية ضد جائحة (كوفيد-19) مطلع شهر ماي المقبل، وذلك بناء على جدول عملية تلقيح تستغرق 12 أسبوعا.
وقال آيت طالب، في حوار مع مجلة “باب” التي تصدرها وكالة المغرب العربي للأنباء شهريا، إنه بناء على جدول عملية التلقيح تستغرق 12 أسبوعا، “من المحتمل أن نحقق مناعة جماعية في بداية شهر ماي”، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى المؤشرات العلمية والوبائية المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، يتعين تلقيح أزيد من 60 في المائة من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية.
وشدد الوزير على أن المملكة اختارت استهداف 80 في المائة من الساكنة للخروج بسرعة من هذا الوباء الذي أثر عليها اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا، في المقابل، أن تحقيق المناعة الجماعية سيستغرق وقتا.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الحملة ستتم خلال فترة الجائحة، وبالتالي في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الحاجزية، مضيفا أنه سيكون من الضروري الانتظار لمدة تزيد عن 14 يوما بعد تلقي الجرعة الثانية حتى يتمكن كل فرد من الوصول إلى مستوى معين من المناعة. وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن “الوقت وحده كفيل بالكشف عن المدة التي سيظل فيها اللقاح ناجعا ضد (كوفيد ـ19)، أو ما إذا كان الفيروس سيصبح موسميا في المستقبل على غرار أنفلونزا الطيور (إتش1 إن 1) الذي تم إدراجه في برنامج التلقيح ضد الإنفلونزا”.
وبخصوص موعد انطلاق حملة التلقيح، قال آيت طالب إنه سيتم الإعلان عنها رسميا بعد تسلم اللقاح، لافتا إلى “أنه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، لكن الاستعدادات جارية وتم اتخاذ كل التدابير لذلك”، ومبرزا أن المغرب مستعد للشروع في حملة التلقيح. ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بعملية واسعة النطاق تشمل كافة التراب الوطني، وستتطلب وسائل لوجستيكية وبشرية كبيرة للغاية وتنظيما محكما.
من جهة أخرى، أقر آيت طالب بتسجيل “بعض الصعوبات “في تدبير الأمراض غير الإصابة بفيروس (كورونا) بشكل عام، موضحا “أن هناك حالة طوارئ صحية عالمية وأن تدبيرها شكل أولوية”.
في المقابل، نجح النظام الصحي، بحسبه، في تحديد وتخصيص بنيات خاصة ب (كوفيد 19) التي تعمل بشكل مستقل عن البنيات الموجهة لغير الجائحة، حتى يمكن للمرضى الاستمرار في الحصول على العلاجات.
وفي معرض تناوله لموضوع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شدد الوزير على أنه يتعين أن تندرج التغطية الصحية، اليوم، ضمن مقاربة التضامن بين مختلف فئات الساكنة، لافتا إلى أن عملية الشروع في تعميم هذه التغطية يجب أن تنطلق سنة 2021. ولم يفت المسؤول الحكومي إبراز الحاجة إلى ضمان استدامة إجراء تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك من الضروري العمل على “ضمان تدبير شمولي وأفقي لتأمين استمرارية النظام”.
