الديمقراطية الجزائرية فريدة من نوعها في هذا العالم فالاقتراع يأتي دائما بالنتيجة المرجوة من الطغمة العسكرية.
مؤخرا وللالتفاف على مطالب الحراك الشعبي نُظم افتاء لاقرار دستور جديد صنعه الجيش على المقاس، الشعب قاطع الانتخابات ولكن الدستور أقر بنسبة مشاركة ضئيلة لا تسجل في أي بلد آخر وتعتبر في الواقع رفضا باتا من الشعب.
وقبل ذلك نُظمنت نفس الانتخابات لاختيار رئيس جديد وأتى عبد المجيد تبون بنفس النسب الهزيلة، الملاحظون يعتبرون انتخابات الجزائر ونتائجها ملغاة شرعا وباطلة قانونا فالملايين القليلة التي تصوت هي أزلام النظام واتباعه فالجيش الذي يصوت في الانتخابات خلافا لما يجري في معظم البلدان؛ يضم ثلاثة ملايين بين جنود ورديف ومتقاعدين والشرطة بأسلاكها وقوات الدرك والجمارك والحماية المدنية أضف إليهم موظفي الدولة الذين تؤطرهم الداخلية كل هؤلاء مع أولادهم وأهلهم وأتباعهم يمكن ان يعطوا للعسكر بضعة ملايين صوت التي يجيز بها قراراته.
