سجل النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة المنتهية 2020 ركودا غير مسبوق طيلة العقدين الماضيين، وصلت نسبته 7 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو 2.5 في المائة في سنة 2019، وفق الإحصاءات الرسمية التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس.
وأكدت نشرة للمندوبية حول “الميزانية الاقتصادية التقديرية” الجديدة، بعد مراجعتها “الميزانية الاقتصادية التوقعية” المنشورة في شهر يوليوز 2020، بأن المغرب، كغيره من جميع دول العالم، تأثر بشكل كبير خلال العام 2020 بآثار وباء (كورونا)، أذ أربك الإغلاق الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأدى إلى نتائج سيئة في كل القطاعات.
وبسبب تزامن الأزمة مع السنة الثانية من الجفاف فقد بلغ الركود مستوى حادا هو الأول من نوعه منذ نهاية القرن الماضي.
وتربع سوق الشغل قائمة أكثر القطاعات تضررا، حيث سجل فقدان المناصب بشكل مهول على مدار السنة. وتشير أرقام منذوبية الحليمي إلى أنه تم فقدان أزيد من 531000 وظيفة، مما رفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 12.8 في المائة، بزيادة قدرها 3.6 نقاط مقارنة بالمستوى المسجل في 2019.
كما أوردت الأرقام الرسمية أن عجز الميزانية في هذه الفترة وصل ما يقرب 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لم يتجاوز في 2019 3.6 في المائة.
وذكرت نشرة المندوبية السامية، بهذا الخصوص أن “الحاجة إلى التمويل المطلوب تجاوزت إلى حد كبير المتوسط السنوي للعجز المسجل بين 2019 و2020، أي 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكان من الممكن أن يكون أعلى بكثير من توقعات قانون المالية لعام 2020”.
