بدأ لبنان، اليوم الخميس، إجراءات إغلاق عام أكثر تشددا من سابقاتها تتضمن منع تجول تام لنحو أسبوعين، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس (كورونا) المستجد.
وبدت الحركة محدودة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها، وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها، بينما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر زحمة سيارات صباحا عند أحد مداخل بيروت الشمالية.
وتضمنت الإجراءات التي أقرتها الحكومة، الاثنين الماضي، خشية من انهيار القطاع الصحي بعد تخطي مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية، حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الشهر الحالي، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومنشآت حيوية. كذلك، تضمّنت تقليص حركة المسافرين في المطار بشكل كبير، ومنعت دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت.
وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين الراغبين بالخروج لأسباب محددة الحصول على إذن مسبق عبر توجيه رسالة نصية أو ملء طلب عبر الإنترنت وانتظار تلقي الموافقة. لكن أيا من الخدمتين لم تكن قيد العمل صباح الخميس.
وازدادت حالات العدوى خلال الأسبوع الماضي بنسبة سبعين في المائة عما كانت عليه في الأسبوع السابق، وفقا لبيانات وكالة فرانس برس، ما جعل لبنان من البلدان التي تشهد حاليا واحدة من أكبر الزيادات في العالم من حيث العدوى.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، الأربعاء، إصابته ودخوله المستشفى بعد ثبوت إصابة ثلاثة من فريق عمله.
واضطر مصابون خلال الأيام الماضية للانتظار لساعات طويلة في أقسام الطوارئ أو الانتقال من مستشفى إلى آخر بحثاً عن أسرة.
وعمدت مستشفيات إلى معالجة مصابين وافدين إليها داخل سياراتهم نتيجة اكتظاظ غرف الطوارئ وأقسام العناية الفائقة والعزل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا إغلاق محال بيع المواد الغذائية أمام الزبائن، على أن تبقي خدمة التوصيل، وهو أمر لا يتوافر في كل المناطق اللبنانية، ما جعل اللبنانيين يتهافتون خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل غير مسبوق لشراء حاجياتهم.
