صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، على مخطط عمل سنة 2019 والميزانية المترتبة عنه.
وصادق المجلس، في بداية أشغاله التي انعقدت، على الخصوص، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، والمدير العام للوكالة خليل الهاشمي الإدريسي، على التقريرين الأدبي والمالي وحصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2017، مع إحالة نتائج الحسابات برسم نفس السنة.
وفي كلمة له عند مستهل أشغال المجلس، أكد الأعرج أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب صدور القانون الجديد 15-02 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي جاء بمقتضيات من شأنها الارتقاء بالمنظومة القانونية المرتبطة باختصاصات وصلاحيات الوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية، وإغناء مجال أعمال هذه المؤسسة في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.
وأوضح الوزير أن هذا القانون جاء بمقتضيات تروم إخراج عمل الوكالة من دائرة وكالة القصاصة الورقية الأحادية المنتوج إلى نطاق العمل الحديث لوكالات الأنباء الدولية العصرية التي أصبحت تعتمد الطرق المتطورة في التدبير، أساسها تنويع وعصرنة المنتوج الإعلامي، مشيرا في سياق متصل إلى صدور النص التنظيمي المتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، لاسيما ما يتعلق بممثلي الإدارة بالمجلس الإداري للوكالة.
وتروم هذه التدابير، يضيف الأعرج، تثمين التراكم الإيجابي الذي حققته وكالة المغرب العربي للأنباء وفتح آفاق جديدة لجعلها وكالة شمولية تمارس صلاحيات واسعة في مجال الأخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل، وأيضا من أجل الارتقاء بالمهام المسندة لها، خدمة للصالح العام.
وحرص الوزير على التنويه بالمجهودات التي يقوم بها العاملون في الوكالة والمشرفون على مختلف فروعها داخل وخارج أرض الوطن، اعتبارا لما يشكله العنصر البشري من أهمية في نجاح والارتقاء بهذه المؤسسة.
إثر ذلك، استعرض الكاتب العام لوكالة المغرب العربي للأنباء رشيد بومحيل، في عرض قدمه بهذه المناسبة، أهم المنجزات المحققة منذ تاريخ انعقاد آخر مجلس إداري، والتي تتعلق أساسا بالإصدارات الجديدة للوكالة من قبيل “أخبار من المغرب” و”المغرب الآن”، وخدمة “الأخبار الكاذبة” (إس.أو.إس فيك نيوز)، والحضور النوعي للوكالة بوسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكد الكاتب العام على المكانة الجوهرية التي أضحت تحتلها المنتوجات السمعية البصرية ضمن خارطة المهن الجديدة للوكالة، وعلى المنحى التصاعدي الذي أضحى يسجله أداء البوابات الإلكترونية، مسجلا في سياق متصل، تنوع مضامين المنتوج التي تشمل مختلف اهتمامات الزبناء.
وسجل، أيضا، ريادة وكالة المغرب العربي للأنباء على المستويين الإقليمي والقاري، من خلال مختلف التظاهرات التي أشرفت على تنظيمها أو شاركت فيها، مشيرا من جهة أخرى إلى مراجعة سياسة التوظيف التي تنتهجها الوكالة وفق رؤية جديدة، لاسيما من حيث مستوى الكفاءات والمهن المطلوبة.
بعد ذلك، استعرض الكاتب العام أهم محاور مخطط عمل سنة 2019، والتي تهم بالأساس تفعيل الملاءمة مع القانون 15-02، وذلك عبر الشروع في وضع وإرساء آليات الحكامة الخاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء التي يقرها القانون، بما في ذلك “مجلس التحرير”، و”المجلس المشترك للتدبير”، و”لجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية”، و”وسيط الوكالة”.
كما أشار إلى أهم مقتضيات تنزيل القانون 15-02، والتي تشمل على الخصوص، مراجعة نمط تدبير الإنتاج، وتطوير النشاط التجاري للوكالة، إلى جانب إيجاد ظروف تطوير الأنشطة، لاسيما من خلال الشروع في تجهيز بناية المنتوجات الجديدة، ومواصلة برنامج اقتناء مقرات الأقطاب الجهوية، وتوحيد تدبير الإصدارات والمطبوعات، وتعديل منهجية اقتناء المنتوج بالقطعة.
وقد صادق المجلس الإداري على مخطط الوكالة لتسديد مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، ودعا المصالح المختصة بوزارة المالية لتمكين الوكالة من الاعتمادات اللازمة.
كما صادق المجلس على مبدإ تعديل المسطرة المتعلقة بشراء المنتوج بالقطعة وفوض للمدير العام القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
من جهة أخرى، تم إرجاء المصادقة على القوانين الأساسية لمجلس التحرير والمجلس المشترك للتدبير ومجلس الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية مع الآثار التنظيمية المترتبة عنها، وكذا تعيين وسيط للوكالة.
