عاد “الأساتذة المتعاقدون”، اليوم الاثنين، إلى حجرات الدرس بعد تعليق إضرابهم الذي دام لأزيد من ثلاثة شهور، احتجاجا على توتر علاقتهم بوزارة التربية الوطنية وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، والتي بتقى أهمها بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ويأتي هذا الموقف في وقت يرتقب أن تنطلق، في بحر الأسبوع الجاري، الجولة الثانية من الحوار، الذي انقطع في منتصف الطريق في الجولة الأولى، بعد تنظيم الأساتذة المتعاقدين مسيرة حاشدة جابت شوارع الرباط، أعادوا فيها التأكيد على مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية ورفض العمل بالتعاقد، ما أعاد الأزمة من جديد إلى نقطة الصفر.
ورغم، هذا الانفراج، لوح الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الشارع في حال استمرار الوزارة في صم أذانها عن مطالبهم وعدم قف الإجراءات التأديبية في حق زملائهم، مشيرين إلى أن عودتهم للأقسام تأتي بالنظر لمصلحة التلاميذ واقتراب نهاية السنة ومن أجل إحداث انفراج في الملف وبناء الثقة من أجل الحوار على أساس أن تقابل الوزارة ذلك بالالتزام بقرارات اجتماع 13 أبريل الذي جرى بين التنسيقية والوزارة، بحضور النقابات والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
