كشفت تفاصيل عقود برامج الخمسة الموقعة، اليوم الأربعاء، والمتعلقة بإنعاش قطاع المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
وتتضمن عقود البرنامج هده، والمبرمة على هامش انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة الاقتصادية، تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وبهذه المناسبة، جرى التوقيع أيضا على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة، ووكالات الأسفار، وشركات النقل السياحي.
كما تقرر توسيع عرض إنعاش (Relance) ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال، والرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.
وأيضا تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة، وزيادة سقف مبلغ قرض إنعاش (Relance) من 40 في المائة إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري.
وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، حسب ما أكدته في بلاغ لها، تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، بمنح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي ، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، جرى التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ويتضمن هذا التعديل أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه «لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة»، بالإضافة إلى استفادة العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
وذكر البلاغ أن من شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021.
وجرى، يضيف المصدر نفسه، إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وفي الأخير، أبرم عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي (CNSS)، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2021.
