أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 316.6 ملايير درهم في 25 دجنبر المنصرم، بزيادة قدرها 0.8 في المائة من أسبوع إلى آخر و25.9 في المائة على أساس سنوي.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن هذه الأصول ارتفعت، بحسب شهور واردات السلع والخدمات، إلى سبعة أشهر وأربعة أيام عند متم الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2020، مقابل خمسة أشهر وتسعة أيام في متم نونبر 2019.
وأضاف المصدر ذاته، أن معطيات المبادلات الخارجية أفرزت في متم نونبر 2020 انخفاضا بنسبة 15.9 في المائة في الواردات، و8.4 في المائة في الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، أي بعجز تجاري قدره 138.8 ملايير درهم ومعدل تغطية مقداره 63.3 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن عائدات السفر بلغت 30.8 ملايير درهم، بانخفاض نسبته 57.7 في المائة، فيما تحسنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.9 في المائة لتصل إلى 61.9 ملايير درهم.
وفيما يتعلق بالعمليات المالية الرئيسية، انخفض التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 في المائة إلى 13.8 ملايير درهم، وذلك نتيجة انخفاض في المداخيل بـ7.1 ملايير درهم وفي التصرفات بـ3.7 ملايير درهم.
وعلاوة على ذلك، انخفض التدفق الصافي للاستثمارات المباشرة للمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 54.2 في المائة ليبلغ 3.9 ملايير درهم، وذلك نتيجة ارتفاع في المداخيل بـ1.5 مليار درهم، وتراجع في نفقات الاستثمار بـ3.2 مليار درهم.
