ثمن الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الثلاث الموقعة على الاتفاق الاجتماعي الجديد، مساء أمس الخميس بالرباط، مضامين هذا الاتفاق، معربين عن تطلعهم لمواصلة الحوار الاجتماعي قصد تحقيق باقي المطالب النقابية.
وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد ميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق هو “مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة”، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد.
وأوضح موخاريق، في هذا السياق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيتابع، على الخصوص، تطبيق مضامين الاتفاق المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع.
ودعا ميارة، بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم، مثمنا مضامين هذا الأخير الذي “يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية”.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد عبد الإله الحلوطي، أن النقابات وممثلي المشغلين والحكومة نجحوا “بعد حوار اجتماعي اتسم ببعض الصعوبات” في التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد.
وأضاف الحلوطي، في تصريح مماثل، أنه، وبالرغم من أن الاتفاق الجديد “لا يلبي كل مطالب النقابات”، إلا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره “خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى”.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.
