أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 7.7 في المائة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.7 في المائة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نوفمبر 2020، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 6ر10 في المائة بعد 8ر9 في المائة، وتباطؤ وتيرة التداول النقدي بنسبة 20.6 في المائة بعد 22.6 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12 بالمائة إلى 12.9 بالمائة.
وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو اصول الاحتياطات الرسمية الصافية تراجعا بنسبة 18.2 في المائة بعد 22.5 في المائة، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت ارتفاعا بنسبة 25.7 في المائة بعد 18.7 في المائة خلال شهر أكتوبر.
وأضاف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 0.4 في المائة، لتصل إلى 1.447.4 مليار درهم، مما يعكس بالاساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 1 في المائة.
وبالمقابل، أشار بنك المغرب إلى أن العملة الائتمانية والحسابات لأجل سجلت تراجعا بنسبة 1 في المائة، في حين يعزى نمو المجمع النقدي أساسا الى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 0.2 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 3.6 في المائة، فضلا عن انخفاض أصول الاحتياطات المركزية بنسبة 0.3 في المائة.
