استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأطلع رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية رئيس الحكومة على ما حققته الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما عرفت سنة 2019 اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019.
وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل الانخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعّال لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة فيما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن وحدة معالجة المعلومات احتفلت بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019) وأنه في إطار تعزيز التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون من جهة، وسلطات الإشراف والمراقبة من جهة أخرى، وبهدف تقوية فعالية المنظومة، عُقد مؤتمر وطني تحت الرئاسة الفعلية رئيس الحكومة، خصص لتعميم مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر وبحث انعكاساته على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتميزت سنة 2019، وطنيا، بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية.
ودوليا، واصلت الوحدة، خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع الوحدات النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة.
وفي ختام هذا اللقاء، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يقوم بها رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وكافة أطر الوحدة الإدارية والمتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وتعبئتها والاستمرار في التشاور الموسع معها، معربا في الوقت نفسه عن استعداده المستمر لدعم أوراش الوحدة بما يعزز فعاليتها وتموقع المغرب على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
