تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 63 و72 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والتزوير، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على انتحال صفة موظف عمومي، وأوهم مجموعة من الأشخاص بقدرته على توظيفهم في أسلاك القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم للفرد، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المعني بالأمر واثنين من شركائه، وذلك قبل أن يتم توقيفهم بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمدينة فاس.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على مبلغ مالي قدره 14 ألف درهم وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، فيما أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنه يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن مصالح الشرطة والدرك الملكي بمدن القنيطرة والرشيدية وصفرو وتازة، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
