كشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب عن توجيهها مراسلة إلى «كل الوزرات الوصية على القطاع، من أجل عقد لقاءات مستعجلة، بهدف إيجاد حلول لإيقاف نزيف الإغلاق، الذي يعرفه»، وذلك على خلفية حزمة التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي كان أكثرها إثارة للجدل فرض الإغلاق الكلي على المطاعم بكل من الدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، وطنجة، ابتداء من أمس الأربعاء ولمدة 3 أسابيع.
وأكدت الجمعية، أيضا، في بيان لها، مراسلة وزير الداخلية، من أجل استفساره، على ما «يدعيه بعض رؤساء الجماعات، لتبرير مراجعتهم العشوائية، وإثقال المهنيين في زمن كورونا، بذعائر تستند على قوانين قديمة».
ودعت إلى «إلغاء جميع الضرائب، والرسوم، طوال سنة 2020، لمساعدة المقاهي، أو المطاعم على استمرار العاملين فيها»، مطالبة الحكومة “بتنزيل توصيات المناظرتين، في كل من مدينة مراكش، والصخيرات، اللتين أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي والضريبي، الذي يعرفه القطاع».
كما عبرت الجمعية المذكورة عن قلقها من «الظروف الاجتماعية المأساوية، التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين، والمستخدمين في هذا القطاع جراء أزمة كوفيد، والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به».
