أعطيت، أمس الثلاثاء، بالرباط، انطلاقة المشروع المتعلق باستخدام العقود بين المستويات الحكومية من أجل التنمية الجهوية، بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية، منتخبين ومسؤولين جهويين.
ويهدف المشروع المندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى دعم المديرية العامة للجماعات المحلية وجمعية الجهات بالمغرب من أجل تفعيل عملية تأهيل الكفاءات بالجهات، بموجب عقود، خاصة في برامج التنمية الجهوية.
وخلال افتتاح ورشة إطلاق المشروع، أوضح الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والساعية إلى التنزيل الكامل والكلي لورش الجهوية الموسعة، شرعت وزارة الداخلية في مسلسل تشاوري واسع النطاق مع جمعية الجهات بالمغرب، توج باعتماد طريقة عمل تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية للقضايا المثارة، سيما تلك المتعلقة بتداخل الاختصاصات وازدواجية العمل، بين الجهات وبين الدولة والجماعات الترابية.
وقال إنه، على هذا الأساس، تم الاتفاق على اعتماد التجريب كخطوة أولى، مشيرا إلى أنه وباتفاق مشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية وجمعيات الجهات بالمغرب، تم اختيار جهتين رائدتين وهما جهة سوس-ماسة وجهة فاس-مكناس، وانتقاء موضوعين: مناطق الأنشطة الاقتصادية وعلاقة التكوين بالتشغيل.
واعتبر سفير، أن مسألة التعاقد بين الدولة والجهة تعد أداة أساسية لضمان الاندماج والانسجام بين التوجهات الاستراتيجية للدولة ورهانات التنمية على المستوى الجهوي، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا البنك الدولي، ترمي إلى تقوية قدرات الفاعلين المركزيين والمحليين في مجال التعاقد بين الدولة والجهات.
من جانبه، قال رئيس جمعية الجهات بالمغرب، امحند العنصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نحن في مرحلة متقدمة جدا في مسار تنزيل الجهوية”، معتبرا أن هذه الورشة حول استخدام العقود بين مستويات الحكومة ستمكن من إزالة الغموض عن عدد من النقاط.
وأكد العنصر، أن الحوار الذي تم إطلاقه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيمكن من الاستفادة من خبرة عدد من البلدان الأعضاء داخل المنظمة، لتنفيذ برامج التنمية الجهوية، ونقل الكفاءات واللاتمركز، موضحا أهمية معالجة هذا الورش انطلاقا من دراسات حالات وتجارب ميدانية.
من جهتها، أبرزت رئيسة وحدة بقسم التنمية الجهوية والسياحة ضمن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كلير شاربيت في تصريح مماثل، أن هذه المنظمة التي تضم 37 بلدا عضوا يجمعها رابط “استثنائي” و”متين” بالمغرب، البلد الوحيد الذي استفاد من برنامج دعم المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفادت أن فرق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اشتغلت منذ نهاية سنة 2015، على محاور مختلفة في إطار الحوار بين المغرب والمنظمة، حول سياسات التنمية الترابية، مضيفة “نلتزم ضمن مرحلة جديدة للحوار” تهتم بالإشكاليات الحضرية والقروية وجاذبية الأراضي، وأمور أخرى.
وأوضحت شاربيت “إذا كنا نريد حقا أن تبدأ الجهات في تنفيذ استراتيجياتها، فيجب أن نعرف كيف تقوم بتفعيل عملياتها بتنسيق مع الدولة”، مشددة على أن الآلية التعاقدية كفيلة بتوضيح التزامات الطرفين.
