ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، خطيب الهبيل، صباح اليوم الخميس، بمقر الولاية، الدورة العادية الثانية للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
وتمحور هذا الاجتماع حول عدة نقط همت بالخصوص تقديم و دراسة مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2021 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا برنامج الأشغال المتعدد السنوات للفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، بالإضافة الى تقديم والمصادقة على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب ومن شبكة التطهير السائل لفائدة الاسر ذات الدخل المحدود بمجالات تدخل الوكالة.
وفي كلمته الافتتاحية، تطرق والي الجهة للأهمية الاستراتيجية والدور المحوري والهام الذي تؤديه الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة من أجل تقديم خدمات بالجودة المطلوبة وفي ظروف أحسن لفائدة ساكنة المدن و المراكز التي تتدخل فيها هذه المؤسسة على مستوى إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح، وذلك رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي ميزت هذه السنة بسبب انتشار وباء (كوفيد -19)، وما تطلب ذلك من احترام للإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
كما ذكر بحجم الاستثمارات المخصصة لقطاع توزيع الماء الصالح للشرب برسم سنة 2021 الذي عرف زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وذلك لإنجاز عدة مشاريع تروم توفير وترشيد مياه الشرب والحفاظ على جودتها، مضيفا أن حجم الاستثمارات في قطاع التطهير السائل لسنة 2021 عرف هو الآخر زيادة وصلت الى 86 في المائة، مقارنة مع حجم الاستثمارات في هذا القطاع برسم سنة 2020، وذلك حتى يتسنى للوكالة مواصلة واتمام المشاريع التي تروم المحافظة على البيئة، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة تأهيل شبكات التطهير السائل.
هذا وصادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2021 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا المخطط الإستراتيجي لسنوات 2021-2025، بالإضافة الى مصادقته على عدة اتفاقيات شراكة تروم بالأساس تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير السائل لصالح الاسر ذات الدخل المحدود بالأحياء الناقصة التجهيز، وتزويد المراكز الناشئة بالماء الصالح للشرب، ودعم خزينة الوكالة بموارد مالية إضافية لضمان تمويل بعض المشاريع الاستثمارية المهمة في قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
