قررت ولاية الشرق الشروع، ابتداء من أمس الأربعاء، اعتماد تخفيف تدريجي للتدابير الاحترازية و«الحجر الصحي» الجزئي المفروض للحد من تفشي (كورونا) بتراب الجهة.
وكشف بلاغ صادر عن والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة – أنكاد، معاذ الجامعي، أن قرار السلطات الإدارية والصحية القاضي بتخفيف تدابير الإغلاق الشامل والصارم للحجر الصحي، الذي تم تنزيله منتصف شهر أكتوبر الماضي، لكبح المنحى التصاعدي لحالات المرض بالفيروس التاجي، والحد من اتساع رقعة مرضاه، وكذا عدد الوفيات الناجمة عنه بالجهة الشرقية، جاء بناء على خلاصات اجتماع لجنة القيادة الجهوية للتتبع والرصد الوبائي، خلال اجتماعها المنعقد أول أمس الاثنين، حيث سجلت اللجنة تحسنا في الحالة الوبائية بالجهة وبعاصمتها مدينة وجدة، إذ عرف عداد الإصابات المؤكدة ب (كورونا) تراجعا ملحوظا، ما شجع السلطات الإدارية والصحية على تبنيها لقرار التخفيف الجزئي والتدريجي من إجراءات الحجر الصحي الشامل ابتداء من هذا اليوم الأربعاء.
وتتمثل التدابير والإجراءات الاحترازية المخففة والمقررة من قبل سلطات ولاية جهة الشرق، والتي تخص بالتحديد عمالة وجدة- أنكاد، وفق المصدر نفسه، في تأخير حظر التجول حتى الساعة الحادية عشرة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، بعدما كان التوقيت المعتمد خلال تدابير الإغراق الشامل يمتد من الساعة التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا.
وبخصوص مواعيد إغلاق الأسواق التجارية الكبرى ومحلات تجارة القرب وباقي المحلات المهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم بما فيها تلك التابعة للفنادق، حددت التدابير الجديدة الساعة العاشرة موعدا لإغلاقها بدلا عن الساعة الثالثة بعد الظهر، والتي كانت معتمدة قبل صدور قرار التخفيف، فيما أمرت السلطات بفتح الحدائق العمومية التي ظلت أبوابها مغلقة خلال مرحلة الإغلاق الشامل لمدن الجهة الشرقية.
كما أوصت باحترام الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة خمسين بالمائة المسموح بها في الحمامات العصرية والتقليدية وقاعات الحلاقة والتجميل والقاعات الرياضية المغطاة، مع التزام نسبة 75 في المائة من حمولة وسائل النقل العمومي داخل المدن وخارجها بتراب الجهة، إذ أبقت السلطات، مقابل ذلك، على شرط التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة «وجدة- أنكاد».
أما التجمعات العائلية وغيرها بالفضاءات العامة، فقد اشترطت التدابير الجديدة لسلطات وجدة عدم تجاوزها لعشرين شخصا، فيما منعت تنظيم الأعراس والجنائز تحت طائلة المتابعة القضائية للمخالفين، ونفس القرار اعتمدته بالنسبة لأصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق لمنعهم من بث مباريات كرة القدم.
