قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الإثنين بمجلس النواب، تفاصيل مرسوم القانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء قصد المصادقة عليه.
وأكد بنشعبون أن الإصلاح المرتبط بتحسين الإطار التشريعي للقطب المالي للدار البيضاء، اكتسى طابعا استعجاليا فرضته من جهة، ضرورة وفاء المملكة المغربية بالتزاماتها فيما يتعلق بملاءمة النظام الضريبي الخاص بالقطب المالي للدارالبيضاء مع أحسن المعايير الدولية وبالخصوص تلك المعتمدة من طرف الاتحاد الاوروبي والمتعلقة بحسن الحكامة الضريبية، ومن جهة أخرى، تأكيد التقييم الإيجابي للتدابير المتخذة من طرف المملكة في هذا المجال من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما سيعمل المرسوم، حسب الوزير، على تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدار بالبيضاء وتحسين جاذبيته، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار بالبيضاء ومراجعة حكامة صفة القطب المذكورة..
وتمحورت الخطوط العريضة لمرسوم القانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء حول “توسيع فئات الوحدات والأنشطة المؤهلة للحصول على صفة القطب لتشمل، بالإضافة إلى الوحدات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني (crowdfunding) والإرشاد في الاستثمار المالي وشركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي وشركات التجارة (sociétés de négoce) ونشاط فوترة السلع من قبل مقدمي الخدمات التقنية «المقار الإقليمية سابقا”، وتعزيز مهام هيئة القطب المالي للدار البيضاء لتشمل، كذلك، أي مهمة أخرى تعهد إليها بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.
كما ضملت أيضا “مراجعة حكامة منح صفة القطب المالي للدار البيضاء، حيث سيتم منحها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة بدلا من قرار لجنة القطب المالي للدار البيضاء. وسيصحب اقتراح الهيئة، حسب طبيعة نشاط المقاولة التي قدمت طلب الحصول على صفة القطب، برأي هيئة الإشراف المعنية (بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي)، مما سيعزز ثقة المستثمرين لاسيما الأجانب، ومراجعة شروط اكتساب صفة القطب المالي للدار البيضاء من حيث المعايير الواجب التقيد بها، وكذا الوثائق التي يجب أن يكون طلب الحصول على هذه الصفة مشفوعا بها للتأكد من استيفاء المقاولات للشروط المنصوص عليها، إلى جانب توسيع الاستفادة من صفة القطب المالي لنشاط التدبير الخاص للممتلكات، بالنسبة لمؤسسات الائتمان، لتشمل الأشخاص الذاتيين سواء المغاربة منهم أو الأجانب.
وهمت أيضا مراجعة حالات سحب صفة القطب من المقاولات التي اكتسبت هذه الصفة، وذلك بإقرارها بناء على تقرير معلل تعده هيئة القطب المالي للدار البيضاء وتحيله على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”، و”إدراج أحكام انتقالية بالنسبة للمقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء تلزم بموجبها الامتثال لأحكام مشروع هذا المرسوم بقانون”.
وأبرز بنشعبون أنه، وتماشيا مع نفس الأهداف السالفة الذكر المتعلقة بملاءمة النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء مع أحسن المعايير الدولية المتعلقة بالحكامة الجبائية، يتضمن هذا المشروع مقتضى ضريبيا ينص على أن النظام الضريبي الجاري به العمل قبل 01 يناير 2020 يظل مطبقا على شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء قبل هذا التاريخ إلى غاية 31/12/2022. وبعد هذا التاريخ (أي ابتداء من فتح يناير 2023)، ستخضع جميع الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للنظام الضريبي الذي أقر في 2020، والذي بموجبه تخضع هاته المقاولات لنسبة ضريبة على الشركات محددة في 15 في المائة بدل 8.75 في المائة. وقد تم إدراج هذا المقتضى ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
