أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنه تقرر تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده، اليوم الثلاثاء (23 أبريل 2019)، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا القرار، حسب ما أكدته في الوزارة في بلاغ لها، بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد، السبت (13 أبريل 2019)، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم، أمس الاثنين (15 أبريل 2019).
وزاد البلاغ “بالمقابل وخلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما جرى الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وكذا تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان. وبالتالي فلا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول”.
وختمت الوزارة بلاغها بالإشارة إلى أنها، إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها “تؤكد تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”.
