أفاد مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، عز الدين إبراهيمي، بأن ضمانات من أطراف عدة مستقلة، أكاديمية وصناعية، مكنت من ربح الوقت من أجل إنجاز غير مسبوق للبشرية، وبأقصى سرعة، للتوصل إلى لقاح ضد (كوفيد-19)، بما يعد نجاحا باهرا للعلم والباحثين الذين عملوا في ظل الأزمة وتحت مجهر العامة، ولأول مرة.
وجاء في مقال للدكتور إبراهيمي بعنوان “كيف طورت الكثير من اللقاحات بهذه السرعة؟”، أنه كان هناك تصور دقيق واستفادة كبيرة من التجارب السابقة وتجميع العلوم الأكاديمية والخبرة الصناعية والتكنولوجيا الحيوية أو الأدوية مع مراقبة موازية للهيئات الحكومية، إضافة إلى تجميع الخدمات اللوجستية والقدرات وإدارة المشروع والعلوم العميقة والخبرة الصناعية معا وتمويلها وتحريرها من البيروقراطية وتمكينها من اتخاذ القرارات، مما سمح ببالإسراع في التوصل إلى هذا اللقاح. وعدد المقال أسباب ستة مساعدة على التعرف، في ظرف أسبوع، على الجينوم الكامل للفيروس المستجد.
أولاها التقدم البيوتكنولوجي الهائل، حيث إن الباحثين تمكنوا، في 24 دجنبر 2019، من تحديد على أن هذا الفيروس مطابق بنسبة 99 في المائة لفيروسي (سارس) المكتشف سنة 2003 بالصين و(الميرس) المكتشف في 2012 بالمملكة العربية السعودية، وثانيها القدرة على تقليص عملية اكتشاف وتطوير لقاح من سنوات إلى أسابيع بفضل استخدام ما يسمى “منصات تقنيات النظام الأساسي” التي مكنت الشركات المصنعة من الوصول باللقاح إلى التجارب السريرية بعد شهرين من اكتشاف الفيروس. وتابع أن معظم الوقت الذي تم ربحه كان بسبب استغلال هاته المنصات التي تطلب تطويرها سنوات كمنصة الحمض الريبوزي الثورية التي تم تطويرها في مدة لا تقل عن 10 سنوات، مفيدا بأن تلك المنصات استعملت، من قبل، في تطوير لقاحات متعددة مرت بمراحل التجارب قبل السريرية عبر الحيوانات للتأكد من سلامتها ودخلت أكثرها مراحل التجارب السريرية للتأكد من سلامتها وفعاليتها عند الإنسان كذلك، ليشدد على أنه “لم يكن هناك تسرع، بل ما استخدم كان معروفا وتم البناء عليه. وأعتقد أن هذا أمر مهم يجب أن يفهمه الجميع”.
وثالث الأسباب الذي سمح بربح الوقت، التخطيط بالتوازي لجميع مراحل التجارب و أخذ جميع المخاطر التشغيلية والمالية والتدبيرية والقانونية بعين الاعتبار. فقد ضمت تجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية السريرية لبعضها ليخطط للمرحلة الثالثة بالتوازي، فيما يتجلى السبب الرابع في استثمار مبالغ طائلة لضبط أو بناء وتجهيز ثم توسيع نطاق عملية تصنيع هذه اللقاحات، وفق المقال الذي أورد أن التحدي الأكبر تجلى في القدرة على إيجاد القدرات التصنيعية من مصدر المواد الخام والوصول إلى المواد الخام للمعدات والمهندسين، “حيث تم بهذه الطريقة الحصول على ملايين جرعات اللقاح قبل الموافقة على اللقاحات. وهذه ليست الطريقة التي يعمل بها في المنظومة العادية”.
والسبب الآخر الذي ساعد على التحرك بسرعة كبيرة “هو أننا أجرينا تجارب كبيرة جدا لتقييم فعالية اللقاحات. في سياق الوباء، فإن إجراء تجربة كبيرة جدا يؤدي في الواقع إلى تسريع سرعة إجراء التجربة السريرية، لأنه يسمح بتجميع المزيد من الحالات في التجربة. ووجود حالات في التجارب هو ما يمكن، أيضا، من تقييم ما إذا كان اللقاح فعالًا أم لا. وقد تمكنا بفضل ذلك من تحقيق إنجاز أسرع بكثير لتجربة الفعالية”.
وعادة ما يكون من ستة إلى ثمانية آلاف شخص في تجربة سريرية شرطا للموافقة على لقاح جديد، يقول الدكتور إبراهيمي، بينما كل اللقاحات المطورة تم تجريبها على الأقل على 30 ألف متطوع. “إن إجراء تجارب إكلينيكية كبيرة جدا يمكن من قاعدة بيانات أكبر بكثير، لتوثيق سلامة هذه اللقاحات على المدى القصير والمتوسط”.
وينضاف إلى هذه الأسباب سبب سادس وهو المراقبة الصارمة للإدارات التنظيمية والمرخصة للأدوية واللقاحات. “فقبل كل مرحلة وبعدها كانت هاته المؤسسات المستقلة تعطي موافقتها القبلية والبعدية وتقرر أنه من الآمن التقدم في التجارب. وهذا ما مكن من ربح الوقت في الأخير للحصول على تراخيص الطوارئ من كل بلد”.
وحسب المقال، فإنه يتبين من السرد للأسباب “أن المقاربة كان فيها كثير من الحذر وبدون مجازفة غير محسوبة وبضمانات من أطراف عدة مستقلة أكاديمية وصناعية ومنظمة مما مكن من ربح الوقت من أجل إنجاز غير مسبوق للبشرية ونجاح باهر للعلم والباحثين عملوا في ظل الأزمة و تحت مجهر العامة، ولأول مرة”.
وناشد الدكتور إبراهيمي، بعد تأكيده على أحقية التساؤل، الجميع “تقصي المعلومة الصحيحة، ولا سيما مصادرها، بفكر منفتح ومقاربة علمية في ظل أزمة لم نر لها مثيلا في حياتنا، تمكننا من ربح أجيال قادمة تؤمن بالعلم و البحث العلمي و أهميتهما في مواجهة أي أزمة”.
